قالت مصادر مطلعة، إن السعودية ستقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء.

وأوضح مسؤول حكومي أن السعودية أرجأت اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم بعض خطوات التقشف.

وأضاف المسؤول: «ما تزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق.. يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة».

وكان صندوق النقد الدولي حث السعودية على إرجاء رفع أسعار الوقود لحماية الاقتصاد.

وقال في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، إن السلطات «لمحت إلى أنها تدرس الوتيرة الملائمة للتعديل المالي نظراً إلى ضعف النمو».

وكانت دول خليجية أجرت تغييرات عدة في أسعار المحروقات، ستطبق على قائدي المركبات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ورفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل، مقارنة مع الشهر الماضي، كما رفعت أيضا عمان سعر البنزين الممتاز والديزل.

ووفقا لهذه التعديلات الجديدة تظل الإمارات متصدرة قائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تليها عمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيرا السعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج، عند 90 هللة للبنزين الممتاز، و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.

وكانت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية  قالت إن الحكومة السعودية تدرس خطة لرفع أسعار الوقود العادي ووقود الطائرات النفاثة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بحد أقصى، مشيرة إلى أن الخطوة سينتج عنها زيادة في أسعار الكهرباء ولكن بشكل تدريجي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع على الخطة السعودية لرفع الأسعار، أن الحكومة سترفع أسعار البنزين حتى تكون مكافئة لنظيرتها بالأسواق العالمية في إطار الخطة محل الدراسة.

وقال المصدر إنه على مستوى الأسعار الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر البنزين أوكتان 91 إلى 1.35 ريال للتر الواحد، من 0.75 ريال، أي بزيادة نحو 80%، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بشكل نهائي في الخطة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، فيما لم تستجب وزارتا المالية أو الاقتصاد السعوديتان فورًا لطلبات التعليق، وفقًا للوكالة.

وذكرت الوكالة أن المملكة رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 وأعلنت عن خطط لمزيد من الزيادات.