قررت دولة الإمارات، الأربعاء، إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم، ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.

جاء القرار، على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي عقد صباح اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار «معا – أبدا»، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الاماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»، ووزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، وعدد من المسؤولين في البلدين.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة.

وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي، «عبدالرحمن الحربي»، إن «حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات يقارب 75 مليار ريال، ولدينا 420 رخصة استثمارية في السعودية غير الرخص المباشرة التي تعامل معاملة وطنية».

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تخطت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعاً من أبرزها المقاولات والعقارات.

وتنفذ 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الإماراتية مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.

ويشارك في الملتقي وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات الأعمال.