قال وزير المالية السعودي «محمد بن عبدالله الجدعان»، إن الخطوات التي تقوم بها المملكة ليست تقشفا، بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف «الجدعان» أن الحكومة ستركز بشكل خاص على دعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 65%.
وأكد «الجدعان» في بيان صحفي للوزارة أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة.
وأضاف أن المملكة ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال وسوف تمضي قدما في برنامج الخصخصة، وستواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة.
وقال: «إن هذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».
وأشار «الجدعان» إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكدا أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير على الأخص في الإصلاحات الواسعة النطاق التي نفذت مؤخرا بدءا من تصحيح أسعار الطاقة والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم.
وأوضح الوزير أنه يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة.
جاءت تصريحات «الجدعان» في كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عقد بنيويورك، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باستضافة «جي بي مورغان»، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية.
