أعلن مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي، الثلاثاء عن مكافأة تقدر بملايين الدولارات لإلقاء القبض على «طلال حمية» و«فؤاد شكر»، القياديين بحزب الله اللبناني.

وتم الإعلان عن مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنهما، خلال مؤتمر صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

واستند البيان الإعلامي الذي قدمه مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب إلى اعتقاد المركز بأن حزب الله مصمم على إعطاء نفسه خيار تنفيذ هجوم على الأراضي الأمريكية، بحد قوله.

طلال حمية

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن «حمية» تلميذ ونائب «عماد مغنية» العضو البارز في حزب الله، الذي قُتل عام 2008 في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة السورية دمشق، في عملية اغتيال نَسبَتها تقارير أجنبية إلى (إسرائيل).

واليوم، يشرف «حمية» على تنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله خارج لبنان. وكان «حمية مسؤولا عن تنسيق أنشطة التجنيد، وإرسال متطوعين من تنظيم القاعدة إلى العراق عبر سوريا.

 ووفقاً لتقارير من مصادر لبنانية، فإنه ذهب إلى العراق في كثير من الأحيان، وكان على اتصال مع قادة الميليشيات الشيعية هناك، الذين يقاتلون الجيش الأمريكي وقوات التحالف.

ويقال إن «حمية» في الخمسينيات من عمره. ومن المحتمل أن رئيسه المباشر هو الأمين العام لحزب الله «حسن نصر الله»، ويشتبه في تورطه في هجوم الحزب عام 1994 على مركز يهودي في الأرجنتين، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً.

فؤاد شكر

وعن «فؤاد شكر»، قالت صحيفة هآرتس، إنه حل مكان «مصطفى بدر الدين»، وهو قائد عسكري في حزب الله، قُتل في عام 2016 من قبل قادته.

ولعب «شكر» دوراً مركزياً في هجوم 1983 على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت. ودمّر المقر الرئيسي للبحرية، عندما انفجرت شاحنة مفخخة بحوالي 10 أطنان من المتفجرات والوقود، مما أسفر عن مقتل 241 شخصاً. وفي وقت لاحق، قتل 58 جنديا فرنسياً في انفجار في قاعدتهم في رملة البيضاء.

وطبقاً لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن «شكر» يخدم في أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، ولعب دوراً حيوياً في سوريا، من خلال مساعدة مقاتلي حزب الله وقواته الموالية لنظام الأسد على محاربة المسلحين.

تشديد العقوبات

والشهر الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، حسب مصادر صحفية، إلى الحد من نشاط «حزب الله» المدعوم من إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويله.

وتشمل التعديلات المادة 101 من القانون الحالي، حيث تلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على «حزب الله»، تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلا مهما أو مواد أو دعما تقنيا لعدد من الكيانات، ومن بينها «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام».

وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ«حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به.