قال وزير العدل الأمريكي، «جيف سيشنز»، الخميس، إن وزارته شكلت فريقا للتحقيق بشأن أفراد ومنظمات يقدمون دعما لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

وأضاف «سيشنز»، أن وزارة العدل ستجمع محققين وممثلي ادعاء كبارا في الفريق المعني بالتحقيق في أنشطة تمويل «حزب الله» والاتجار في المخدرات لدعم الإرهاب.

وكانت تقارير إخبارية، كشفت في وقت سابق من العام الماضي، أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق «باراك أوباما»، عطلت برنامجا لإدارة مكافحة المخدرات كان يستهدف عمليات تهريب لجماعة «حزب الله» خلال مفاوضات واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وقال الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»، إن «أوباما منح إيران أكثر من اللازم لتأمين إبرام الاتفاق الذي خفف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي».

وتعهد وزير العدل الأمريكي، ببذل وزارته قصارى جهدها من أجل القضاء على أي تهديد من منظمات إرهابية وإنهاء أزمة المخدرات المدمرة، وفق «رويترز».

وسيتولى وكيل وزير العدل الأمريكي قيادة الفريق الذي تعهد بالتحقيق في جميع الأدلة المتعلقة بنشاطات «حزب الله»، في هذا الإطار.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أقرت بالإجماع، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، إلى الحد من نشاط «حزب الله» المدعوم من إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويله.

وتشمل التعديلات المادة 101 من القانون الحالي، حيث تلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على «حزب الله»، تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلا مهما أو مواد أو دعما تقنيا لعدد من الكيانات، ومن بينها «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام».

وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ«حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به.