يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من التهديدات من قبل «حزب الله» عند العمل في أمريكا الجنوبية. وأهم هذه التهديدات هو الفساد الذي يستغله الحزب، والذي قد يؤثر سلبا على العمليات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، يعد الإرهاب مسألة أقل أهمية مقارنة بالأضرار الجانبية الناجمة عن عملياته الإجرامية.

فساد

تواجه الشركات التي تبقي عملياتها نظيفة معركة شاقة عند التنافس ضد أولئك مثل «حزب الله»، الذين يشترون بعض الميزات من المسؤولين الفاسدين. وينتج «حزب الله» ويصدر المنتجات المقلدة، بما في ذلك كل شيء من نظارات «راي بان» إلى الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، والمستحضرات الصيدلانية، وإلكترونيات سوني الوهمية، ما يغرق الأسواق المحلية ويقوض البائعين الشرعيين. وبطبيعة الحال، تضطر الشركات إلى محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص من خلال الرشوة، والتي قد تعرضها لعقوبات قانونية قاسية من قبل الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، قالت إدارة «ترامب» إنها سوف تعطي أولوية لاستهداف الشبكة الإجرامية العالمية لـ«حزب الله». وبما أن أمريكا الجنوبية هي المركز الأكثر نشاطا لنشاط «حزب الله» خارج الشرق الأوسط، فإن هذا سيكون مكانا منطقيا للبدء به. وفي حين أن الولايات المتحدة على الأرجح ستحاول القيام بذلك، فإن توقيت وفعالية حملتها لا تزال غير واضحة، وقد تستغرق تحقيقاتها وأعمالها أشهرا أو حتى أعواما لاستكمالها.

وعلاوة على ذلك، يجب على واشنطن أن تعتمد على تعاون الحكومات المحلية، الذي قد يكون من الصعب الحصول عليه. وخلافا للولايات المتحدة، لا يصنف أي من هذه البلدان «حزب الله» كمنظمة إرهابية، مما يعيق الجهود المبذولة للقضاء عليه. وعلاوة على ذلك، في فنزويلا، تساعد الحكومة «حزب الله» بنشاط، وتتعاون الجماعة مع النقابات الإجرامية المنظمة والمسؤولين الفاسدين على نطاق القارة، ما يسمح لها بقدر كبير من الحرية في المنطقة.

ومع ذلك، يجب على الشركات أن تدرك أن واشنطن من المرجح أن تدقق في المنطقة بشكل أكبر. وقد تؤثر الحملة الأمريكية على نشاط «حزب الله» هناك، وعلى كيانات في أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى، بما في ذلك الأعمال التجارية التي تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات القانونية مثل السجائر والسيارات المستعملة والإلكترونيات وغيرها من السلع إلى الشركات المرتبطة بحزب الله. وفي الواقع، فإن العديد من الشركات التي يستخدمها «حزب الله» في عمليات غسل الأموال تبدو شركات تجارية مشروعة يديرها أشخاص عاديون، وتشارك في أعمال تجارية مع شركات شرعية أخرى في جميع أنحاء العالم، مثل السيارات المستعملة، وهو قطاع يشترك فيه «حزب الله» بشكل كبير، من الولايات المتحدة إلى غرب أفريقيا.

الإرهاب والجريمة

وبطبيعة الحال، قد تسبب الهجمات الإرهابية أضرارا جانبية للشركات. وعلى الرغم من أن «حزب الله» لم ينفذ هجوما في أمريكا الجنوبية منذ تسعينات القرن الماضي، فقد تم اعتقال عناصره منذ عام 2014 لتخطيط هجمات تستهدف أهدافا يهودية وإسرائيلية في بيرو. ولكن على الرغم من التكهنات الكبيرة حول هذه القضية، فإننا نرى أنه من غير المحتمل تقويض «حزب الله» تماما.

ويدرك «حزب الله» أن الهجوم الكبير على المصالح الأمريكية سيدعو إلى الانتقام المباشر من قلب الجماعة في لبنان، على غرار رد الفعل الأمريكي على تنظيم «القاعدة» في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وكما أظهرت (إسرائيل) مرارا وتكرارا، فإن لبنان أسهل بكثير للضرب من أفغانستان. وأي هجوم مرتبط بشبكات الجماعة المالية واللوجستية في أمريكا الجنوبية، سيؤدي أيضا إلى شن حملة ضد تلك الشبكات، مما يقلل كثيرا من ربحيتها. ومع جفاف الدعم المالي السوري لـ«حزب الله»، وكون الدعم الإيراني في خطر بسبب الوضع المالي الإيراني، تعتبر شبكات أمريكا الجنوبية حيوية لوضع «حزب الله» المالي. وعلى الرغم من أن «حزب الله» يمكنه القيام بهجمات ضد الولايات المتحدة، فمن غير المحتمل أن يفعل ذلك.

وتواجه الشركات في المنطقة خطرا أكبر من الأضرار الجانبية الناجمة عن الهجمات أو العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات. وعلى الرغم من أن «حزب الله» لديه حافز للقضاء على العنف المرتبط بالمخدرات لنفس السبب، فإنه سيتجنب الإرهاب -أي أن العنف الذي يستتبع إجراءات رسمية أو عمل حكومي سيئ بالنسبة للأعمال التجارية- حيث قد يتسبب العنف المرتبط بهذه الشبكات في التأثير سلبا على العمليات وتعطيل سلاسل التوريد المشروعة، مما يشكل تهديدا للموظفين في الميدان.

ويمنح فراغ السلطة -الذي تعمل فيه جماعات الاتجار بالمخدرات مثل حزب الله- المجرمين العاديين مساحة أيضا للعمل، مما يشكل تهديدا مباشرا لعمليات الشركات. وعلى سبيل المثال، يشارك «حزب الله» بشكل كبير في سرقة السيارات في البرازيل وبيرو، ويبيعها بعد ذلك في عمليات السيارات المستعملة.