قال نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجارالله»، إن العمل على عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق وتحديدا المناطق المحررة من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» يسير وفق خطى ثابتة وواثقة ومدروسة.

وأضاف «الجار الله»، في تصريح للصحفيين بعد مشاركته في ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الأربعاء، أن لدى دولة الكويت تواصلا مستمرا مع الحكومة العراقية والبنك الدولي في هذا الجانب، مؤكدا سعي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحقيق صورة واضحة وأهداف محددة فيما يتعلق بهذا المؤتمر.

وقبل أيام، أعلن سفراء ست دول، هي اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا وإندونيسيا، استعداد بلادهم المشاركة في إعادة إعمار العراق، وتوسيع تبادلها التجاري معه.

وانكمش الاقتصاد العراقي منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتراجعت وتيرة إنتاج النفط الخام، الذي يعد المصدر الأول للإيرادات.

وتكافح بغداد حاليا، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، لتعزيز مواردها المالية، ومواءمتها بالنفقات الجارية، التي يطغى عليها الأمن وإعادة الإعمار.

كان تنظيم «الدولة الإسلامية» قد سيطر على ثلث مساحة العراق، إلا أن القوات العراقية استعادت غالبية تلك الأراضي من سيطرته.

ويطالب العراق بدعم دولي لإعادة إعمار مدنه المدمرة من العمليات العسكرية.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، الشهر الماضي أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي العام المقبل للمانحين لدعم العراق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بغداد والمجتمع الدولي.

100 مليار دولار

ونشرت صحيفة المونيتور الأمريكية شهر أغسطس/ آب الماضي تقريرا قدرت فيه تكلفة إعادة إعمار المدن والمناطق العراقية التي تمّت استعادتها من الدولة الإسلامية بنحو 100 مليار دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في البنك الدولي، أن برامج إعادة الإعمار في العراق ستكون سوق عمل مربحة ومغرية لشركات المقاولات الكبرى في العالم.

وبحسب الصحيفة؛ فإن هؤلاء الخبراء أكدوا أن العراق سيكون أكبر سوق لإعادة الإعمار في العالم، اعتبارا من عام 2018، وهو ما ستستفيد منه في المقام الأول شركات المقاولات التركية.

وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد أكد، في وقت سابق، أنه سيشارك بشكل واسع في تنفيذ برنامج إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب في العراق، حيث بدأت حكومة بغداد، شهر مايو/أيار الماضي، مفاوضات مع البنك لإطلاق البرنامج، وتم تحديد 151 مشروعاً كبيرا سيتم البدء بها، مع إعطاء أولوية لمشاريع الطرق والبنية التحتية لمرافق الدولة، والتي تعرضت لتخريب شبه كامل.