لاقت «الحملة الحقوقية الدولية لمقاطعة الإمارات»، تفاعلا عالميا واسعا، دفع السلطات الإماراتية للتوتر والقلق، انتظارا للتدشين الفعلي للحملة، الأحد المقبل.

وبحسب الحملة، فإن «السلطات الإماراتية تعيش حالة توتر وخوف من الحملة الدولية لناشطي حقوق الإنسان التي بدأت تستقطب تفاعلا قويا من قبل ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، تجاوبوا سريعا مع الحملة التي دشنها حقوقيون في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي».

ودشن المغردون على موقع «تويتر» وسما باسم «Boycott UAE»، شهد تفاعلا غربيا وعربيا قويا، لمطالبة الدول بالضغط على دولة الإمارات، لتحسين سجلها الحقوقي، ووقف تجارة البشر وغسيل الأموال، بحسب «القدس العربي».

وعبر الحساب الرسمي للحملة على «تويتر» الذي يحمل اسم «مقاطعة الإمارات»، قالت الحملة إن «دولة الإمارات تعد أكثر بلد في تجارة البشر الحديثة خلال عام 2017، لذلك حان الوقت لوضع حد لتلك الانتهاكات، والمقاطعة هي الطريق إلى الأمام والحل الوحيد، مرفقة مع التغريدة إنفوغراف يوضح الانتهاكات التي يتعرض لها العمال هناك».

ودعت الحملة إلى مقاطعة شركتي طيران «الإماراتية» و«الاتحاد»، واتهمتهما بأنها تشاركان الحكومة، في زيادة الانتهاكات ضد العمال المقيمين بالإمارات، مؤكدة أن «حملتنا ستعمل جاهدة على إنهاء إساءة معاملة العمالة الآسيوية».

العبودية الحديثة

وكانت الحملة أطلقت، الثلاثاء، فيلما معلوماتيا قصيرا باسم «الإمارات.. دولة العبودية الحديثة»، يفضح الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرض لها العمال الآسيويون هناك.

وأوضحت أن أبوظبي على وجه الخصوص لها نصيب الأسد من تلك الانتهاكات، وتملك سجلا سيئا في هذا المجال، كتسهيل الإتجار بالبشر، والعبودية الحديثة للعمالة الآسيوية، بالإضافة إلى جرائم الحرب في اليمن، وتمويل المجموعات الإرهابية في عدد من مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

 

 

ويكشف الفيلم إلى أن العمالة الوافدة لا تحصل على حقوقها الأساسية، وأنها لا تحظى برواتب عادلة، ولا يسمح للكثير منها بأخذ إجازات لزيارة عائلاتها، فضلا عن عدم نيلهم قسطا من الراحة، بالإضافة إلى أن «لإمارات حاولت -على عجل- تمرير قانون يزعم حفظ حقوق العمال، نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017، في محاولة يائسة لتجميل صورتها».

حملة واسعة

والسبت الماضي، أطلق ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان، بالعاصمة الفرنسية باريس، حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة، بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الحملة التي أرجأت الكشف عن هوية ناشطيها، في بيان إنها أطلقت خلال ورشة تباحث فكري عقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطو حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة التي أطلقت على نفسها «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» (ICBU) أنشطتها منتصف الشهر الجاري، على أن يتولى مسؤوليتها مجموعات في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك.

كما ستعمل مجموعات في دول أخرى بالحملة تحت سكرتارية عام، سيعلن عنها لاحقا.

وأوضحت الحملة أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزا للعبودية الحديثة.

وأضافت الحملة أن «الإمارات اليوم تعتبر إحدى الدول التي تقود عمليات الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعم أساسي لمجموعات إرهابية في سوريا، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط».

 

 

وقالت إن هدفها النهائي والأخير هو «وقف الحرب في اليمن، وإنقاذ الإنسانية، ووقف العبودية، والإتجار في البشر الذي تمارسه دولة الإمارات».

وأكدت الحملة أنها ستستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل الضغط على حكومة الإمارات بما في ذلك تنظيم حملات المقاطعة لحكومة الإمارات، ومنظمات القطاع العام التابعة لها، لافتة إلى أن جهد العزل والمقاطعة سيدفع الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان في النهاية.

سجل سيئ

وسبق أن أعربت الأمم المتحددة في تقرير لها، عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

ونشر «الخليج الجديد»، على مدار 3 حلقات، مع نهاية عام 2015، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الإمارات عامة، وسجن الرزين خاصة، من بينها نزع كافة ملابسهم الداخلية والتعرية التامة أمام الشرطيين من أجل الخضوع للتفتيش، فضلا عن حفلات التعذيب التي تشمل الضرب بالكرابيج، ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، والضرب المبرح.

كما يعاني المعتقلون السياسيون في سجن الرزين، من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة.

ومعظم المعتقلين في سجن الرزين، صدرت بحقهم أحكام مشددة إثر مطالبتهم بالإصلاح السياسي في الدولة وانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

وتعتقل الإمارات العشرات من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح»، بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

وتمارس الإمارات ضغوطا نفسية عليهم منذ فترة طويلة، وتمنعهم من رؤية ذويهم أو حضور جنازات المتوفين من أقاربهم، كما يتم وضعهم طويلا فى الحبس الانفرادي للضغط عليهم نفسيا، ورغم ذلك، وبحسب ناسطين، فإن المعتقلين يزدادون قوة وثباتا.

وتنفي الإمارات هذه الاتهامات، وترفض السماع أو الانصياع لأي توجيهات أو توصيات حقوقية بخصوص وضع المعتقلين المزري، على حد وصف بعضهم.