يناقش البرلمان البريطاني ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ويعقد البرلمان جلسته المفتوحة، الخميس المقبل، تحت عنوان «حقوق الإنسان في الإمارات.. ولماذا على المملكة مراجعة علاقاتها مع الإمارات».

وأعربت الأمم المتحددة في تقرير لها عام 2015 عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، وأشار التقرير إلى إجراء محاكمات لبعض أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان الصغار وإثر ذلك تم تقييد حق الأطفال في التعليم ووثائق الهوية بالإضافة إلى حرية التنقل والتواصل مع آبائهم في معتقلاتهم.

وتبرز هذه الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من احتواء القانون الإماراتي على نص صريح يحمي الأطفال من أي نزاع يخوضه آباؤهم سواءً أكانوا سياسيين أو حقوقيين أو غير ذلك، إذ تنص اتفاقية حقوق الأطفال في الإمارات على عدم تعرض الأطفال لأي نوع من التمييز أو العقاب على اعتبار معتقدات أو انتماءات آبائهم.

ويعد هذا التقرير هو الأول الذي تصدره الأمم المتحدة لتعرب فيه عن قلقها من المعاملة التي يتعرض لها أبناء المعتقلين، خاصة وأنهم يعيشون في خوف كبير من الانتقام حيث تم استهدافهم بشكل كبير ومنعهم بشكل تعسفي من السفر بالإضافة إلى اختفاء بعضهم الآخر عن الأنظار وهو ما يستدعي مراجعة جادة وحقيقية لحكومة الإمارات لتقديم تبريرات منطقية لهذه المعاملة. 

ونشر «الخليج الجديد»، على مدار 3 حلقات، مع نهاية عام 2015، للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين داخل سجون الإمارات عامة، وسجن الرزين خاصة، من بينها نزع كافة ملابسهم الداخلية والتعرية التامة أمام الشرطيين من أجل الخضوع للتفتيش، فضلا عن حفلات التعذيب التي تشمل الضرب بالكرابيج، ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، والضرب المبرح. (1) (2) (3)

كما يعاني المعتقلون السياسيون في سجن الرزين، من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة.

ومعظم المعتقلين في سجن الرزين، صدرت بحقهم أحكام مشددة إثر مطالبتهم بالإصلاح السياسي في الدولة وانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.