يأتي ذلك في الوقت الذي نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نية حكومة بغداد شن هجوم في كركوك.
وقال مجلس الأمن القومي الكردستاني التابع لحكومة إقليم كردستان في صفحته الرسمية على «تويتر» إنه «تلقى رسائل مثيرة للقلق بشأن الاستعدادات التي تقوم بها القوات العراقية»، معتبرا أن الحكومة العراقية «ترى موقف المجتمع الدولي بشأن الاستفتاء بمثابة ضوء أخضر لإجراء هجوم عسكري كبير».
كما حذرت صفحة قسم العلاقات الخارجية بإقليم كردستان من أن «أي هجوم عسكري من قبل قوات حرس الحدود ضد المناطق المتنازع عليها سيكون له تداعيات خارجة عن السيطرة»، داعية العبادي لـ«التفكير مرتين».
واعتبرت أن الخطة الأمريكية في العراق هي المساعدة على إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي «العبادي» مهما كانت التكلفة، محذرة أمريكا من أن «التخلي عن الأكراد كما فعلوا في عام 1975 سيكون مكلفا جدا».
ويتهم الأكراد أمريكا بالتخلي عنهم عندما توصل الرئيس العراقي السابق «صدام حسين» والشاه الإيراني إلى اتفاقية الجزائر بعد 4 ساعات ونصف من المفاوضات حيث تخلى وزير الخارجية الأمريكي حينها عن الأكراد ليتركهم لقمة سائغة لـ«صدام» بحسب رأيهم.
وكررت الصفحة التزام «كردستان بالسلام والحوار كما كان من أي وقت مضى، لكنه عندما يتعلق الأمر الوقوف على العدوان، فعليك أن تقرأ تاريخنا»، وقالت إن «العبادي يعرف أكثر من غيره بأن استخدام القوة لتسوية الخلافات مع الأكراد ليس خيارا، والحوار السلمي هو الخيار الوحيد».
كما شكك بيان صدر عن حكومة الإقليم، الأربعاء، في جدية تصريحات العبادي، وقدرته على تنفيذ وعوده، مذكرا بأنه عندما حصل على ثقة كافة الكتل البرلمانية في استلام منصب رئاسة الوزراء، وعد بالقضاء على الفساد، وبعد مضي سنوات أصبح العراق واحدا من أكثر 10 دول فسادا في العالم.
وذكَّرَه أيضا بأنه «وبحسب ما في التقارير فإن العراق قد صرف حوالي 850 مليار دولار منذ عام 2003، ومازال الموطنون العراقيون يعيشون مثل مواطني الدول الفقيرة؛ مشيرا إلى أن الفساد في العراق قد أثر على خطط التنمية في الإقليم وجميع المناطق العراقية».
وعبر البيان عن «استعداد حكومة الإقليم للتعاون في كشف ملفات الحسابات ومبيعات النفط منذ عام 2003 وحتى الآن في كردستان والعراق، مضيفا أن اثنتين من كبريات الشركات العالمية تشرفان على حسابات مبيعات النفط في الإقليم، وهما يراجعان ويدققان في كل الأمور الحسابية الخاصة بالنفط والثروات الطبيعية».
وذكر البيان أنه «بعد التهديدات المباشرة التي أطلقها العبادي ومطالبته قوات البيشمركة بعدم التعرض للقوات العراقية التي تدخل إلى المناطق المتنازعة عليها، فإن العبادي يتحمل شخصيا بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مسؤولية كل ما يحدث من نزاعات وأعمال عنف في تلك المناطق التي تتمتع بالاستقرار».
جاء ذلك رغم إعلان رئاسة إقليم كردستان العراق، السبت الماضي، عن التوصل لاتفاق مع نائبي الرئيس العراقي، «إياد علاوي» و«أسامة النجيفي»، حول بدء حوار بين بغداد وأربيل لمعالجة القضايا والمشاكل السياسية بين الطرفين، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الإقليم «مسعود بارزاني» مع نائبي الرئيس العراقي في أربيل.
