تضاعف حجم المستثمرين السعوديين في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة لحوالي الضعفين وبزيادة حوالي 182% بين عامي 2011 و2016.

وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي حول عدد الرخص التجارية الممنوحة لمستثمرين سعوديين، نموا مستمرا في حجم المستثمرين السعوديين بالإمارات والذين زاد عددهم خلال 5 سنوات من 224 رخصة تجارية في عام 2011 ليصل إلى 632 رخصة تجارية العام الماضي 2016.

وشكلت الرخص التجارية 82%، والرخص المهنية 15%، والرخص الصناعية 2%، والرخص السياحية 1%، من إجمالي الرخص الصادرة، وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

والأربعاء، قررت دولة الإمارات، إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم، ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تخطت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعا أبرزها المقاولات والعقارات.

وتنفذ 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الإماراتية مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.