أفتت دار «الإفتاء» المصرية، الخميس، بعدم جواز العمل في شركات التدخين، مؤكدة حرمة التدخين؛ لضرره المادي والصحي، أو حتى التدخين السلبي.

وقال أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، ‎الدكتور «محمد عبدالسميع»، إن «العمل في شركات التدخين حرام».

وأضاف في فيديو عبر خدمة البث الحي لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «نقول لمن يسأل عن حكم العمل بتلك الشركات أننا نفرق بين الضرورة والسعة، من يعمل في عمل آخر نقول له اترك الشركة، فلو ليس لديك غير تلك الوظيفة في شركة التدخين فابقى حتى تجد عملا آخر غيره».

وتخالف الفتوى، توجهات الحكومة المصرية، التي تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.

وكانت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» (حكومية)، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو/تموز الماضي.

وتنتج «الشرقية للدخان»، السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.