قال برلمانيون مصريون، إن غالبية الأعضاء ستؤيد قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارا من غد الجمعة.

وأصدر الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الخميس، القرار رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ سريان حالة الطوارئ، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017 ميلادية.

ووصف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، المستشار «بهاء أبوشقة»، قرار الرئيس المصري بـ«الدستوري»، قائلا إن «مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لازالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها»، على حد قوله.

وأضاف: «الأوضاع لا زالت تتطلب الطوارئ والمجلس يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها».

وتابع: «سيتم عرض القرار على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء».

وقال أمين سر اللجنة التشريعية، النائب «إيهاب الطماوي»، إن «قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ، حالة جديدة، وليس تمديدًا للحالة الماضية، خاصة بعد الفاصل الزمني الذي تم منذ نهاية الحالة الماضية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري».

ولفت «الطماوي»، إلى أن «الاعتبارات والمقتضيات التي دعت لفرض الطوارئ لا تزال قائمة، وبالتالي أعضاء مجلس النواب يؤيدون فرضها لمواجهة الإرهاب»، وفق ما نقلته صحف مصرية. ​

في السياق ذاته، برر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، النائب «كمال عامر»، إعلان «السيسي» فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، بالقول إن هذا «إجراء دستوري لحماية أمن الوطن والمواطنين من بعض العناصر الخارجة على القانون».

وتنص المادة 154 من الدستور المصري، على: «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا؛ للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

وانتهت حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 10 أبريل/نيسان الماضي في جميع أنحاء الجمهورية، بعد استنفادها المدة الدستورية المسموح بها (6 أشهر من إعلانها)، حيث سبق أن وافق مجلس النواب على تمديد العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداء من 10 يوليو/تموز الماضي، وفقا للدستور الذي يسمح بتمديدها مرة واحدة فقط.

وتمنح حالة الطوارئ، السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية؛ بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ويحق للسلطة التنفيذية أيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

كما يحق للسلطة التنفيذية، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.