كشف مجلس الشورى السعودي، من خلال لجنته المالية، عن أن العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاقم حتى وصل 162 مليار ريال (43.2 مليار دولار) مقارنة بـ134 مليار ريال قبل 5 أعوام.

وأكدت اللجنة في دراستها للتقرير السنوي للتأمينات أن الأمر يتطلب معالجة جادة، مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية.

وأوضح تقرير اللجنة أن المؤسسة قدمت عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات، كما أنشأت شركة «حصانة» الاستثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري وتحسين عوائد الاستثمار بمراجعة استراتيجيته وإعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها.

وأكدت اللجنة أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل 3 سنوات ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساسًا لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئًا على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة.

وطالبت توصيات اللجنة المالية التأمينات الاجتماعية بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، مشيرةً إلى انخفاض نسبة هذه الاستثمارات حتى إنها لم تتجاوز 3% من إجمالي الأصول مقارنةً بالنسبة المستهدفة المحددة بــ10%.

وأوصت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء لأنشطتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تصميم وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن لتعكس تلك المؤشرات أداء المؤسسة بشكل واضح وفعلي وتحدد مكامن الضعف والخلل لمعالجته.

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)