أعرب مسؤولون ألمان، عن مخاوفهم من حدوث انتكاسة كبيرة في العلاقات التجارية مع إيران، حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال رئيس قطاع التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، «فولكر ترير»، إن العودة إلى العقوبات الأمريكية المعلقة ضد إيران سيكون ضربة للعلاقات التجارية التي انتعشت مجدداً بصورة ملحوظة.

وأضاف، أن «إعادة تفعيل العقوبات سيكون خيبة أمل كبيرة»، وسط تقديرات تشير إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران بمقدار الضعف خلال عامين، ليرتفع من 2.4 مليار يورو عام 2015 إلى 5 مليارات يورو، وإلى 10 مليارات يورو عقب 5 أعوام.

وتعلق غرفة التجارة والصناعة الألمانية آمالا كبيرة على الاتفاق النووي مع إيران وتعليق العقوبات ضدها في يناير/كانون الثاني عام 2016، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الجمعة، استراتيجيته حول إيران والاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

القلق الألماني على المستوى الاقتصادي، عبر عنه سياسيا وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابرييل»، الذي صرح أمس الخميس، بأن قرار «ترامب» المتوقع وهو عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي «سيحدث فجوة بين أوروبا والولايات المتحدة ويقرب الأوروبيين من روسيا والصين».

وقال «غابرييل» لمجموعة (آر.إن.دي) الصحفية الألمانية «يجب أن تتحد أوروبا بخصوص هذه القضية(...) يجب أن نقول للأمريكيين أيضاً إن سلوكهم فيما يتعلق بالقضية الإيرانية سيدفعنا نحن الأوروبيين إلى اتخاذ موقف مشترك مع روسيا والصين ضد الولايات المتحدة».

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة «5+1» (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأفادت تقارير بأن «ترامب» سيقول إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات بين إيران وست قوى عالمية، لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مررت أمس الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها الصاروخي.

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» هدد الشهر قبل الماضي، بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي، حال واصلت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط.