توجهت دولة قطر، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية، لتشكيل لجنة للفصل في نزاع تجاري بينها وبين الإمارات، بعد رفض الأخيرة الانخراط في مشاورات مع الدوحة.
ونشرت المنظمة، وثيقة تفيد بأن الدوحة تلقت في العاشر من أغسطس/آب الماضي اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر، ما دفعها إلى اتخاذ خطوة بشأن تشكيل لجنة للفصل في النزاع التجاري.
ومنحت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا السعودية والبحرين، مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة في محادثات من دون الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر سنوات، دون تفاصيل عن آلية تقديم الشكوى والفصل في النزاع.
والفصل في النزاع لن يحدث بشكل تلقائي، إذ تسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر بشأن تشكيل لجنة للفصل في النزاع، وبالتالي يترتب على قطر طلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم تشكيل اللجنة.
وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول للجهاز في الاجتماع المقبل في 24 من الشهر الجاري.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، تفرض الإمارات والسعودية والبحرين حصار جويا وبريا على قطر، بزعم «دعمها للإرهاب» وهو ما نفته الأخيرة مرارا.
وفشلت جهود دولية وإقليمية، في التوصل إلى حل للأزمة، وأعلنت قطر أكثر من مرة استعدادها للحوار مع الدول الأربع، بشرط عدم المساس بسيادتها، لكن تلك الدول صر على مطالب تراها الدوحة غير مقبولة وتمس قرارها.
