أعلنت روسيا، بدء تدريجي لاستيراد الطماطم من تركيا، دون إلحاق الضرر في الإنتاج المحلي.

ونقلت «الأناضول»، عن نائب رئيس الوزراء الروسي «أركادي دفوركوفيتش»، قوله إن «روسيا لا تختلف مع تركيا في تجارة المنتجات الزراعية».

وأشار نائب رئيس الحكومة الروسية، إلى مواصلة بلاده المباحثات مع المسؤولين الأتراك بشكل منتظم.

واعتبر أن وضع الحكومة التركية شرط موافقة قنصلية أو ملحقها التجاري في روسيا، حيال استيراد المنتجات الروسية، لا يشكل مشكلة جديدة بالنسبة لهم.

وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة حيال مادة الطماطم، وسنبدأ في استيراد الطماطم التركية بكميات محدودة دون إلحاق الضرر بالمنتجين الروس لهذا المنتج».

وسبق أن قال وزير الجمارك والتجارة التركي «بولنت توفنكجي»، إن بلاده ستضع اعتبارا من أكتوبر/تشرين أول الحالي، على بعض المنتجات الزراعية الروسية المستوردة شرط موافقة قنصلية أو ملحقها التجاري في روسيا قبل استيرادها.

ويشمل قرار فرض الموافقة منتجات مثل القمح، وزيت عباد الشمس الخام، والذرة، والبازلاء.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال «دفوركوفيتش»، إنّ وزارة الزراعة في بلاده طلبت إذناً لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية.

وأضاف أن حكومة بلاده تلقت اقتراحا من وزارة الزراعية يتضمن استيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية سنوياً، على أن يكون هذا الاستيراد خارج موسم حصاد الطماطم في روسيا.

ورغم تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة عقب التوتر على خلفية إسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية عام 2015، إلا أن روسيا ما تزال تفرض قيودا على استيراد الطماطم من تركيا.

وكان مسؤولون كبار في تركيا قالوا، في وقت سابق، إن أنقرة اقترحت على موسكو، رفع حظر مفروض على صادرات الطماطم خلال المواسم التي لا تستطيع روسيا إنتاجها فيها، وإبقاءه في الأوقات الأخرى، في مسعى لحل خلاف تجاري بين البلدين.

وأضاف مسؤول اقتصادي تركي بارز: «لن يكون من السهل إيجاد حل بشأن هذه القضية، رغم المقترح التركي».

ووقعت موسكو وأنقرة، في شهر مايو/أيار، إعلاناً مشتركاً يقضي برفع العوائق والقيود المفروضة على العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، نظيره الروسي، «ديميتري ميدفيديف»، في إسطنبول على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وتشير البيانات التجارية إلى أن تركيا تصدر ما قيمته 260 مليون دولار من الطماطم لروسيا سنويا، أي حوالى 80% من إجمالي صادراتها الزراعية لها.