أصبح الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي «عبد الإله بنكيران» على أعتاب ولاية ثالثة، بعد أن نجح أنصاره في حسم التصويت الداخلي بالحزب لصالح تعديل القانون الداخلي بما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة.

وصوّت حزب «العدالة والتنمية» المغربي الذي يقود الائتلاف الحكومي، الأحد، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لأمينه العام «عبد الإله بنكيران» بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وقال أحد أعضاء لجنة «المساطر والأنظمة» التابعة للحزب ذي المرجعية الإسلامية (تعنى بالأمور الإدارية والقانونية)، إن «22 عضوا من اللجنة صوتوا لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب مقابل 10 أصوات رفضت التعديل».

وأضاف عضو اللجنة مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن «اللجنة عرفت نقاشا كبيرا حول هذا الموضوع»، وتنص المادة 16 من النظام الداخلي للحزب على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.

وعادة ما تتحدث مصادر إعلامية مغربية عن خلاف داخل الحزب الذي يشكل الأغلبية البرلمانية بين تيارين، التيار الأول يضم معظم وزراء الحزب في الحكومة «تيار الاستوزار»، ورفض تعديل القانون الأساسي للحزب، وطالب باحترام المنهجية الديمقراطية الداخلية وتقوية المؤسسات، وتيار آخر يدين بالولاء لـ«بنكيران»، وهو الذي نجح في تعديل القوانين للسماح لزعيمه بالترشح مجددًا.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل/نيسان الماضي، خلفا لرئيس الحزب بنكيران.

وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه للسماح لـ«بنكيران» بولاية ثالثة على رأس «العدالة والتنمية» حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه «أزمة خط سياسي» يعيشها منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين «العثماني» رئيسا للحكومة خلفا له.

وعام 2008 انتخب «بنكيران» أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية.

ويعقد «العدالة والتنمية» في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات.