اختار «عبدالإله بنكيران» الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، توقيتا مناسبا لتمرير رسائله المشفرة إلى البلاط الملكي، والتي تنتقد بشكل مبطن إعفاءه من رئاسة الحكومة من جانب الملك «محمد السادس».

وقال «بنكيران»، الذي كان يتحدث في اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات التي يسيرها حزبه، السبت، بالعاصمة الرباط، إن المواطنين المغاربة ما زالوا إلى حدود الساعة يمطرونني بالاتصالات الهاتفية والرسائل النصية وكذلك المكتوبة لأجل حل مشاكلهم، بعدما اعتادوا على ذلك عندما كنت رئيسا للحكومة.

وأضاف «كما لا يزال المغاربة يصرون على تسليم ملفاتهم لطلب التوسط لهم في حل المشاكل، رغم علمهم المسبق بأنني لم أعد رئيسا للحكومة».

واستطرد قائلا «عندما أقول لهم إني لم أعد رئيسا للحكومة لأفعل ذلك، يقولون لي نعرف ذلك ولكن أنت الذي تمثلنا».

واعتبر المتتبعون للشأن السياسي المغربي، أن «بنكيران» يود أن يوجه رسالة قوية إلى البلاط الملكي تنتقد بشكل مبطن إعفاءه من رئاسة الحكومة من طرف الملك محمد السادس رغم المكانة التي يحظى بها لدى عامة الناس.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها «بنكيران» رسائله إلى البلاط الملكي، فمنذ إبعاده من رئاسة الحكومة يحاول انتقاد المؤسسة الملكية، فقد دعا في وقت سابق إلى تعديل دستور المملكة المغربية، وفتح تحقيق في عدد من الملفات، من طرف العاهل المغربي وفي مقدمتها أسباب تعثر مشاريع الحسيمة، وأسباب تعثر ميلاد الحكومة في عهده والذي بسببه تمت إزاحته من منصبه.

وأصبح الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي «عبدالإله بنكيران» على أعتاب ولاية ثالثة، بعد أن نجح أنصاره في حسم التصويت الداخلي بالحزب لصالح تعديل القانون الداخلي بما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة.

وصوت حزب «العدالة والتنمية» المغربي الذي يقود الائتلاف الحكومي، الأحد الماضي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، للسماح لأمينه العام بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل/نيسان الماضي، خلفا لرئيس الحزب بنكيران.

وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه للسماح لـ«بنكيران» بولاية ثالثة على رأس «العدالة والتنمية» حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه «أزمة خط سياسي» يعيشها منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين «العثماني» رئيسا للحكومة خلفا له.

وعام 2008 انتخب «بنكيران» أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية.

ويعقد «العدالة والتنمية» في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات.