أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي «أحمد الحميدان»، أن 90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تهرب من توظيف السعوديين، وتعتبره الخيار الثان بعد العمالة الوافدة.

وقال الوزير في تصريحات أخيرة له، إن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تتحايل على القرار من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج نطاقات.

وأوضح أن أصحاب المنشآت يقيمون السعوديين بحسب أهوائهم الشخصية بعيدا عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية.

وأشار «الحميدان» إلى أن «الاقتصاد السعودي، كان يعتمد على الخريجين في السابق، لذلك لم تشكل البطالة أزمة حينها، لكن بعدما تم الاعتماد على الوافدين أصبح المواطنون خيارا ثانيا، حيث كانت هناك أعداد ضخمة من التأشيرات تصدر يوميا، وهذا الإرث جعل الموارد البشرية لا تحظى بدراسة كاملة لتوفير قوة بشرية مواطنة بسبب اختلالات سوق العمل كون توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل تكلفة كبيرة مقارنة بالعمالة الوافدة».

ونقلا عن صحيفة «عكاظ» السعودية، قال «الحميدان» أيضا إن «أي نشاط اقتصادي يتوافر به العدد الكافي من السعوديين المؤهلين سيكون مستهدفا للتوطين بشكل كامل».

وأوضح «الحميدان» في الإطار نفسه، على هامش منتدى الموارد البشرية الذي تنظمه شركة «سابك»، بمشاركة كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، أن الوزارة تعمل على نسب التوطين والتمكين خلال الفترة المقبلة، ودراسة العرض والطلب الوظيفي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة بسوق العمل، وتحدد نسب التوطين وترتفع بالتدرج.

في السياق ذاته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور «علي الغفيص»، إن «حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة لتنمية الموارد البشرية، فالمملكة تنفق على التعليم العالي أكثر مما تنفقه أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الإنفاق على التعليم والتدريب ما بعد الثانوي يمثل أكثر من 7% من الميزانية الحكومية».

وأضاف «الغفيص»: «تعتبر الموارد البشرية أهم مورد ثمين، وكل مؤسسة تعمل على تحقيق درجة من الرضا والدافعية لدى هذه الموارد، سعيا للتميز في الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال تعميق قيمة التعاون وتنمية روح العمل الجماعي».

وتابع: «الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، منها تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتحفيز وتطوير مبادرات: العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة، عبر برنامجي (قرة، ووصول)، إضافة لإصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية في مقار العمل».

ولفت «الغفيص» إلى أن هذه المبادرات، إضافة للسياسات والمبادرات التي تطلقها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، «ستمكن أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والمشاركة في رؤية المملكة 2030»، على حد قوله.