شهدت مقابر الموتى في مصر، قفزة كبيرة في الأسعار، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، العام الماضي، وتزايد الطلب عليها في المدن الجديدة.

ووفق سماسرة، فإن أسعار المقابر (المدافن)، تخطت زيادة بنسبة 100%، وبدأت شركات وجهات رسمية في طرح نظام التقسيط للانتفاع بها.

وسجل عدد الوفيات في مصر 556.1 ألف، خلال عام 2016، مقابل 573.9 آلاف، عام 2015، بانخفاض قدره 3.1%، بحسب إحصائيات حكومية.

واحتلت القاهرة (العاصمة) المرتبة الأولى بين المحافظات المصرية من حيث حالات الوفيات، بعدد 85.7 آلاف حالة، عام 2016، مقابل 89.8 آلاف حالة، في 2015، بانخفاض قدره 4.5%، وفق الإحصاءات الحكومية.

وقال سماسرة عاملون في بناء وبيع المدافن بمحافظة القاهرة، إن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، منذ نهاية 2015، لم تقتصر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية فحسب، بل طالت الموتى في القبور.

وتوسعت وزارة الإسكان المصرية، خلال الفترة الأخيرة، في طرح أراض مدافن بنظام حق الانتفاع، للتخلص من هذه الأزمة.

فيما لجأ سماسرة لطرق جديدة لجذب المواطنين إلى شراء مدافن ينشئها القطاع الخاص دون تراخيص بناء، على رأسها إتاحة نظام التقسيط، بحسب وكالة أنباء «الأناضول»

ولم يقتصر تدخل وزارة الإسكان على مدافن المسلمين فقط، بل شملت أيضا تخصيص أراض للمسيحيين، لاستخدامها في الغرض نفسه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوزارة تخصيص 50 فدانا، لاستخدامها كمقابر صدقة لغير القادرين في منطقة المقابر بمدينة القاهرة الجديدة (شرق)، بناء على طلب البابا «تواضروس الثاني»، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ووفق «محمد حسين»، سمسار مدافن، فإن «أسعار المقابر في القاهرة الكبرى ارتفعت، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بنسب تتراوح بين 100% و150%».

وتتباين أسعار المدافن من محافظة مصرية إلى أخرى، وتكون مرتفعة أكثر في المدن بعكس القرى، التي لا يجد سكانها صعوبة في توفير قطع أراض، لاستخدامها في بناء المقابر.

وارتفع متوسط سعر المقبرة الجاهزة والمرخصة، والبالغة مساحتها 40 مترا، في مدينة السادس من أكتوبر (غرب)، إلى أكثر من 145 ألف جنيه (8238 دولارا)، مقارنة بنحو 75 ألفا (4261 دولارا)، قبل تحرير سعر صرف الجنيه.

بينما يبلغ سعر المقبرة، التي تتراوح مساحتها بين 60 و80 مترا، ما بين 195 ألفا و215 ألف جنيه (11000 دولار- 12215 دولارا)، حسب درجة تشطيب المقبرة، مقارنة بنحو 95 ألف جنيه (5397 دولارا) قبل تحرير سعر صرف الجنيه.

وألقى ارتفاع أسعار المقابر بأعباء إضافية على كاهل المصريين، وخاصة من تأثروا بشدة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وقال «عاطف فتحي» (50 عاما): «اضطررت إلى بيع بقرة، واستخدمت جزءا من ثمنها لسداد مستحقات أفراد أسرتي، لضمان استمرار الدفن في مقابر العائلة الكبيرة».

بدوره، أعرب «محمد أحمد» (60 عاما)، باحث في العلوم السياسة، عن غضبه من ارتفاع ثمن المقبرة، وعدم قدرته على السداد.

وأضاف قائلا،: «أوصي بالتبرع بجثتي، بعد الوفاة وأداء صلاة الجنازة، لصالح طلاب كلية طب في جامعة القاهرة».

ووصف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (غير حكومي)، المهندس «داكر عبد اللاه»، ما يشهده سوق المدافن، بأنه «عشوائي»، منتقدا الأسعار المتداولة.

وأشار سمسار يدعى «عبدالله حمدي»، إلى أن سعر المقبرة يختلف من منطقة إلى أخرى، وحسب درجة تشطيبها، وقد يصل سعر الواحدة، بين 40 مترا و60 مترا، في بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة، إلى 350 ألف جنيه (19886 دولارا).

وشدد على أن «بعض المدافن تصل أسعارها إلى 500 ألف جنيه (28409 ألف دولار)، إذا كانت بجوار مدافن مشاهير من فنانين وإعلاميين».

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في تقرير عام 2014، فإن نحو 1.5 مليون مصري يعيشون في مقابر بالقاهرة.

وقال «صابر ياسين» (حانوتي) إن «الزيادة في أسعار المدافن لا تقتصر على القطاع الخاص فقط، بل شملت أيضا المدافن التابعة للدولة».

وأضاف «ياسين»، أن «ارتفاع أسعار مواد البناء والأرض قفز بأسعار الجبانات (المدافن)».

وأعلنت محافظة القاهرة، قبل أيام، فتح باب الحجز للمواطنين الراغبين في الحصول على مدفن بمساحة 20 مترا كامل البناء، في جبانة «وادي الراحة»، المزمع إقامتها جنوبي مدينة القاهرة الجديدة، على طريق القطامية العين السخنة (شرق).

واشترطت المحافظة أن يكون المتقدم من سكان القاهرة، وألا يكون سبق له الحصول على مدفن من أي جهة، على أن يدفع 50 ألف جنيه (2800 دولار)، منها 20 ألف جنيه (1113 دولارا) كمقدم حجز.