كشف «صندوق النقد الدولي»، أن خطة تحرير أسعار الطاقة في مصر بشكل كامل تنتهي في 2019.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ«صندوق النقد الدولي»، «جهاد أزور»، إن خطة الانتهاء من عملية تحرير سعر الطاقة في مصر، تكون مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع «صندوق النقد الدولي» في 2019، بحسب «الأهرام».

ولفت في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد والبنك الدوليين»، إلى أن «قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة، والذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين هو قرار خاص بالحكومة المصرية تتخذه فى الوقت المناسب، وفقا للظروف الداخلي».

وأضاف: «صندوق النقد الدولي يقوم فقط بتقديم التوجيه والنصائح، ولكن في النهاية القرارات تتخذها الحكومة المعنية بالأمر».

وكان «صندوق النقد» قد حذر مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويتناقض هذا، مع تصريحات لوزير المالية «عمرو الجارحي»، خلال الأيام الماضية، قال فيها إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

ارتفعت أسعار الوقود في مصر منذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017 بزيادة بلغت نسبتها 400%.

وتطبق مصر برنامجا اقتصاديا بناء على اتفاق مع «صندوق النقد»، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر «البنك المركزي» الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام من قرار «البنك المركزي»، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر عند مستوى 17.5 جنيه.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.