أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن عدد العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 5 ملايين فرد عام «2016-2017»، مقابل 5.8 مليون عام «2015-2016»، بنسبة انخفاض قدرها 13%.

وأوضح الجهاز في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/الأعمال العام عام 2017، التي أصدرها، الأحد، أن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56% من إجمالي عدد العاملين، وبلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 ملايين فرد عام «2016-2017»، مقابل 4.6 ملايين عام «2015-2016»، بنسبة انخفاض قدرها 18.7%، وبلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 ملايين عام «2016-2017»، مقابل 1.2 مليون فرد عام «2015-2016»، بنسبة زيادة قدرها 9.6%.

وبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 341 ألف فرد في عام «2016-2017»، مقابل 342 ألفا في عام «2015-2016»، بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين، حيث بلغ 151 ألف بنسبة 44.4%، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ 79.5 ألف فرد، بنسبة 23.3% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع الحكومي.

وبلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 4.7 ملايين فرد عام «2016-2017»، مقابل 5.4 ملايين فرد عام «2015-2016»، بنسبة انخفاض 13.8%، كما سجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 1.9 ملايين فرد بنسبة 41.6%، يليه قطاع الصحة بنسبة 16.6%، ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2%، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي.

وبلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/الأعمال العام 826.9 آلاف فرد في أول يناير/كانون الثاني 2017، مقابل 841.3 آلاف فرد 2016، بنسبة انخفاض قدرها 1.7%، وبلغ عدد العاملين من الذكور 724.7 آلاف فرد عام 2017، مقابل 736.4 آلاف فرد عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

وبلغ عدد العاملات من الإناث 102.3 آلاف فرد، مقابل 104.9 آلاف فرد عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 220.4 آلاف فرد بنسبة قدرها 26.6%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 24.9%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.8% من إجمالي العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام.

والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى الإشراف على نواحي التوظيف في الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددها 722 جهة ومؤسسة حكومية.

التخلص من الموظفين

والعام الماضي، أقر البرلمان المصري، قانونا معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين والمعارضة.

وتنفي الحكومة أن يكون الهدف من القانون تقليل عدد الموظفين، وتقول إنه يهدف فقط إلى الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الموظفين.

ويقول المعترضون على القانون إن مواد «الخدمة المدنية» تستثني عددا كبيرا من موظفي الدولة، وإنه يطبق فقط على شريحة الدخل المحدود.

وشددوا أن بنود القانون الجديد قننت فصل أي موظف غير مرضي عنه، وإحالته إلى المحكمة التأديبية التي يجوز له إنهاء خدمته بدون أن يكون من حقه اللجوء للقضاء الإداري، وهو ما يجعل الموظف تابعا ذليلا لرئيسه في العمل؛ لأن كتابة تقريرين بدرجة ضعيف منه كفيلة بفصله نهائيا.

كما يستعد «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، لإعلان قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيدا لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

وتضم القوائم الجديدة عددا كبيرا من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، وأنصار«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية، منتصف عام 2013.

ومن المقرر بعد الانتهاء من عمليات الحصر، إرسال أسماء الموظفين إلى جهات عملهم من مصالح وهيئات حكومية، لإصدار قرارات الفصل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية للتأكد من إخلاء وظائف ومناصب المتورطين في قضايا إرهاب.

وتحظى الخطوة بدعم برلماني واسع، ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب المصري، خلال دورته المقبلة، مشروع قانون جديد، يقضي بفصل أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.

وفي وقت سابق، قال المستشار «محمد جميل»، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قاعدة البيانات الجاري إعدادها تأتي بهدف متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب، يعد الموظف فاقدا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وبالتالي فإن ثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائي، ونشر الحكم والإدراج في الجريدة الرسمية، يستتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يدرج اسمه على قوائم الإرهاب.

وتقول مصادر بالمعارضة إن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يحاول من خلال قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التخلص من موظفي الدولة تنفيذا لتعليمات الجهات الدولية.