نفى وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، مطالبة بلاده بإغلاق فضائية «الجزيرة» القطرية، قائلا إن «القاهرة تعترض على المضمون والمحتوى»، على حد قوله.

وأضاف «شكري»، خلال مقابلة مع فضائية (on E) المحلية الخاصة،‎ مساء أمس الأحد، أن المطالب المصرية تتضمن «عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وتسليم كل من تورطوا في أعمال عنف وإرهاب، وتحول وسائل الإعلام القطرية عن منهج الإثارة والتطرف».

وردا على سؤال بشأن إذا كان هناك مطلب بإغلاق «الجزيرة»، قال الوزير الذي سبق أن قام بإبعاد ميكروفون القناة من أمامه بطريقة أثارت جدلا كبيرا وقتها: «إغلاق قناة الجزيرة لم يكن أبدا مطلب، ولكن نتحدث عن المضمون، ونحن نعترض على مثل هذا المحتوى في أية وسيلة إعلام سواء عربية أو أجنبية».

وعن إمكانية الجلوس مع نظيره القطري، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، قال «شكري»، إن «الدول الأربع متطلعة لإقرار قطر بالمبادئ المتفق عليها وأن يكون هناك إطار لوضع هذه المشاغل موضع التنفيذ، وفي هذه الحالة سيكون التواصل مع قطر لصياغة المستقبل بالشكل الذي يحمي الدول الأربع».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كان البند السادس فيها مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» والقنوات التابعة لها، فيما اعتبرتها الدوحة «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

والعام قبل الماضي، ألقى «شكري» ميكروفون «الجزيرة» على الأرض، عندما وضع أمامه أثناء إلقاء البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة في الخرطوم، قائلا: «شيلوا الميكروفون ده من قدامي».

ووقتها، نقلت صحف مصرية، تصرف رئيس الدبلوماسية المصرية، وسط ابتهاج وإشادة، معتبرة إلقاء ميكروفون الفضائية القطرية نصرا مصريا على الدوحة.

وتشهد العلاقات القطرية المصرية فتورا، منذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات المصرية مكتب قناة «الجزيرة» في القاهرة.