أظهرت معطيات تقرير متخصص، الإثنين، أن إجمالي إصدارات أدوات الدين الخليجية من السندات الدولارية بلغ حتى الربع الثالث من العام الجاري نحو 60 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن إصدارات أدوات الدين الخليجية الجديدة، بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 24 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار بالربع الثاني من ذات العام.

وأشار إلى أن وتيرة إصدار أدوات الدين الخليجية تسارعت في الربع الثالث، بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تباطؤا، وتركز النشاط في القطاع الحكومي.

وتسابقت دول مجلس التعاون الخليجي للاقتراض من الخارج عبر أسواق الدين، خلال العام الجاري، بهدف سد عجز الموازنات للسنة المالية الحالية، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاثة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن نشاط الإصدار في القطاع الخاص تراجع في الربع الثالث مع ارتفاع حصة الإصدارات السيادية إلى 94%، كما ارتفع مستوى أدوات الدين القائم بواقع 20 مليار دولار ليستقر عند 415 مليار دولار.

وبحسب التقرير، جاء نمو الإصدارات السيادية قويا في الربع الثالث من العام الجاري، ,جاء معظمه من السعودية، فيما طرحت البحرين سندات في الأسواق العالمية للمرة الثانية هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار.

وتوقع التقرير أن يحافظ نشاط الإصدارات السيادية على قوته في الربع الرابع من العام الجاري، تماشيا مع استمرار دول الخليج في البحث عن مصادر جيدة لتمويل عجز الموازنات.

وتسبب انهيار أسعار النفط عالمياً منذ منتصف 2014، إلى ارتفاع عجز الموازنات الخليجية، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لسد الإنفاق، ولجأت دول الخليج إلى الاقتراض بشكل لافت من الأسواق الدولية لسد العجز.

وقال محللون اقتصاديون إن قيمة إصدارات السندات السيادية في مجلس التعاون الخليجي، سجلت أرقاما قياسية منذ بداية العام الحالي، مع سعي تلك الدول لاستقطاب الأموال اللازمة لسد عجز الموازنات في 2017.

وحاز إصدار السعودية من السندات الدولارية الشهر الماضي، على لقب أكبر دين سيادي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمته 12.5 مليار دولار تم بيعه دفعة واحدة بين جميع الأسواق الناشئة.

وكانت الرياض قد جمعت في أول طرح للسندات الدولية 17.5 مليار دولار في 2016.

وفي خطوة مماثلة، حصَّلت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الدولة منذ تراجع أسعار النفط في 2014.

وفي مايو/آيار 2016، جمعت الإمارة 5 مليارات دولار جراء عملية بيع سندات هي الأولى في سبع سنوات.

وضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت سندات بـ8 مليارات دولار خلال مارس/ آذار الماضي، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.

وكانت سلطنة عمان قد طرحت سندات دولية بـ5 مليارات دولار، وصكوكا سيادية بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.

وقال «فيليب جود»، مدير إدارة الاستثمارات لدى «فيش» (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ)، إنه من الملاحظ استمرار الأداء للإصدارات السيادية في الخليج خلال العام الحالي، بعد أحجام قياسية في 2016.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالنفط، قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، لكنها لجأت قبل عام إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها.

وأضاف «جود»، في تصريحات لـ«الأناضول»، أن هذا التوجه يعود إلى العديد من العوامل، منها الطلب القوي من المستثمرين نتيجة توافر العائد الكبير، فضلا عن أن العوامل الأساسية لدول الخليج ما زالت قوية، مع تمتعها بوضع ائتماني مستقر، وسجل جيد في سداد الديون المستحقة.

وقال مدير إدارة الاستثمارات إنه «من المحتمل لجوء كل من البحرين والكويت إلى إصدار سندات في حال توافر ظروف وشروط مناسبة، فيما قد تواجه قطر بعض الصعوبات بسبب الحظر».

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه منطقة الخليج أزمة منذ يونيو/حزيران الماضي، بدأت عندما حاصرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر، ما أثر سلبيا بما لايدع مجالا للشك على اقتصادات جميع تلك دول الخليج.