قدّر خبراء إجمالي إنفاق المنطقة العربية على تقنيات وخدمات أمن المعلومات خلال العام الجاري بنحو 8.1 مليار دولار، بزيادة مقدارها 11% عن عام 2016.

وقال المشاركون في «قمة غارتنر للأمن وإدارة الأخطار» التي انطلقت في دبي أمس الإثنين، إن قطاع الخدمات الأمنية يسجل أسرع معدل نمو بين القطاعات، تماشياً مع التوجهات العالمية، لا سيما الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تقنية المعلومات والاستشارات، وخدمات التنفيذ.

وتوقع الخبراء تعزيز الخدمات الاستشارية والتنفيذية المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات، ليرتفع إجمالي معدل الإنفاق على الحلول الأمنية بما لا يقل عن 10% في مجال الخدمات الأمنية حتى عام 2019.

كما سيرتفع معدل الطلب على برامج إدارة المهارات الأمنية التي تتضمن التوظيف التجريبي وممارسات الاحتفاظ بالمواهب، إلى 20% بحلول 2020، مقارنة بأقل من 1% اليوم.

وتتجه الكثير من اقتصادات بعض دول المنطقة التي يلعب فيها قطاع النفط والغاز دوراً بالغ الأهمية والحيوية إلى النظر في كيفية التعامل مع الثغرات الأمنية الجديدة المتوقع ظهورها، ما يؤدي إلى تركيز سياسات الاستثمار في مجال المنتجات والخدمات الأمنية، بحسب صحيفة «الحياة».

وأكد كبير محللي البحوث لدى «غارتنر» «سام عليائي»، أن «ارتفاع مستوى الوعي بين كبار المديرين التنفيذيين، ومجالس الإدارة حول مدى تأثُّر الأعمال بالحوادث الأمنية وتطور الشؤون التنظيمية، أدى إلى مواصلة سياسة الإنفاق على المنتجات والخدمات الأمنية، ناهيك عن ارتفاع سقف المساءلة على مستوى مجلس الإدارة عندما يتعلق الأمر بالانعكاسات الأمنية، ما جعل المقاييس والإدارة التنفيذية للاتصالات موضوعاً ساخناً على طاولة اجتماعات القادة».

وأضاف أن «المؤسسات لن تتمكن من تحسين وضعها الأمني بدرجة كبيرة إلا عن طريق تطبيق الخطوات الأمنية الرئيسة، ومعالجة الأخطار المرتبطة بكيفية تنفيذ الممارسات والعمليات الصحيحة، مثل إدارة التصحيح، والفحص الدوري والقابل للتوسع بحثاً عن الثغرات الأمنية، وإدارة السجلات المركزية، وتجزئة الشبكات الداخلية، وتطبيق نظام النسخ الاحتياطية، وتقوية أداء النظام».

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت أخطار الهجمات المعلوماتية، واستهدفت العديد من الفيروسات والبرامج الخبيثة شبكات ومعلومات حساسة لدول ومؤسسات عالمية كبرى.

ومن أبرز الهجمات التي اشتهرت أخيرا، فيروس «واناكراي» المعلوماتي الذي استهدف 300 ألف كمبيوتر في 150 بلدا، وفيروس «بيتيا» الجديد، الذي يطالب بدفع 300 دولار لتحرير المستخدم من الهجمة الإلكترونية، و«شمعون 2» الذي كبد دولا خليجية خسائر فادحة.

وبلغت كلفة مساعي وقف الهجمات المعلوماتية على مستوى العالم أرقاما ضخمة، إذ يقدر سوق الأمن المعلوماتي كلفة الحماية هذا العام بنحو 120 مليار دولار، أي أكثر بـ30 مرة مما كان عليه قبل 10 سنوات.