تقدم النائب الكويتي «خالد العتيبي» بمقترح لفرض رسوم سنوية على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار سنويا (نحو 4 آلاف دولار)، بهدف تخفيف الزحام.

وطالب «العتيبي» باستثناء رخص السائقين الأجانب، المدرجين تحت المادة 20 من قانون الإقامة (سائقي المنازل)، بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وكان النائب «العتيبي» قد فتح رفقة النائب «نايف المرداس»، ملف رخص قيادة الوافدين في البلاد، وطالبا بضرورة تقنين صرفها لتخفيف الازدحام المروري، وأن يكون صرفها وفقاً لضوابط.

وأضاف «العتيبي» أنه قدم هذا الاقتراح لعرضه على مجلس الأمة، نظرا للازدحام والتكدس المروري الشديد، بسبب كثرة أعداد السيارات بأنواعها، والذي يمتد مسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل، وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات، الأمر الذي نتجت عنه حوادث كثيرة، ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين، فضلا عن تأخير زمن الوصول إلى أكثر من الضعف.

من جانبه، طالب «المرداس» بإعادة فحص كل رخص الوافدين عند التجديد، ومن لا تنطبق عليه الشروط وقت إصدارها تسحب منه، ومحاسبة من أصدرها، وربط إصدار الاستمارة مع قسم الاختبار.

وأوضح أنه يجب تنفيذ ذلك بعد تصريح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور السابق بوجود 30 ألف رخصة مزورة «ولم نسمع أو نر أي معالجة أو محاسبة للمتسبب، ويجب اتخاذ خطوات عملية جادة لإغلاق هذا الملف».

ويشكو الوافدون الأجانب في الكويت، من فرض مزيد من الرسوم والضرائب التي ترهق أجورهم القليلة أصلاً، إذ يعمل الغالبية منهم في وظائف ينفر منها الكويتيون، كالإنشاءات والعمالة المنزلية ذات الأجور المنخفضة.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة منهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون ضعف عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

وتتوزع العمالة الأجنبية في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

وأصدرت السلطات الكويتية، قبل أيام، قرارًا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات.