أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، ونشرت نتائجه الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، بما يقل كثيرا عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25%.

ويقل هذا المعدل أيضا عن النسبة البالغة 4.5% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكن منذ اتفاق صندوق النقد، تنفذ القاهرة إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم أملا في أن تضع البلاد على المسار الصحيح.

وقالت «مايا سنوسي» كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى «أوكسفورد ايكونوميكس»: «توقعنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي يبرز نموا قويا للصادرات، إنتاجا صناعيا أقوى، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف يظل تحديا للقطاع الخاص».

وفي حين يضع متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل عشرة خبراء اقتصاديين النمو عند 4.1% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي، فإن من المتوقع أن يظهر النمو تحسنا في السنة المالية الحالية ويرتفع أكثر إلى 4.6% في السنة المالية 2018-2019. لكن ذلك سيقل بكثير عن النمو السنوي البالغ 7% في السنوات التي تسبق 2011.

وبلغ أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي لدى رويترز 15% للسنة المالية الحالية انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 17.2%، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 10% في السنة المالية 2018-2019.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، «سوبير لال»، قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في سبتمبر/أيلول الماضي، إن «من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما يفوق قليلا 10% بحلول نهاية السنة المالية الحالية».

وارتفع التضخم تدريجيا منذ حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبلغ مستوى قياسيا عند 35.26% في يوليو/تموز، مدفوعا بزيادات أسعار الطاقة.

وانخفض التضخم قليلا خلال الشهرين الماضيين لكنه يظل فوق 30% في سبتمبر/أيلول الماضي، وتتوقع مصر انخفاض التضخم دون 15% بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وقال «جيسون توفي»، الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى «كابيتال ايكونوميكس»: «يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب».

وأضاف: «سيمهد هذا الطريق أمام البنك المركزي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة، على الأرجح قبل نهاية هذه السنة، من المرجح أن ينخفض التضخم وأسعار الفائدة أكثر من معظم التوقعات في 2018-2019»، على حد قوله.

وتطبق مصر برنامجا اقتصاديا بناء على اتفاق مع «صندوق النقد»، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

ومنذ قرار «البنك المركزي المصري»، تحرير الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تهاوت العملة المحلية، وشهد سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، قفزة كبيرة ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر عند مستوى 17.5 جنيه.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وتعتمد في الأغلب على قروض ومنح وودائع خارجية، رفعت حجم الدين الخارجي إلى 80 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.