قال محللون إن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، يتوقع زيادة في الإقراض بنسبة تتراوح ما بين 12% و14% هذا العام، مدفوعا بإنفاق حكومي على البنية التحتية.

وأضاف هؤلاء المحللون، خلال مؤتمر بالهاتف مع «رمزي مرعي»، المدير المالي لبنك قطر الوطني، إن البنك يتوقع نموا صافيا في الأرباح يتراوح من 6% إلى 8% لعامي 2017 و2018، حسب وكالة رويترز.

وامتنع متحدث باسم «قطر الوطني» عن التعقيب، قائلا إن المعلومات التي نوقشت في الاتصال الهاتفي ليست للتداول في وسائل الإعلام.

وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة بلغت 5.6% في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).

واعتمدت البنوك القطرية على قروض للبنية التحتية في السنوات الماضية، وساعدها في ذلك مشاريع في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وقال المحللون، نقلا عن «مرعي»، إن إقراض بنك قطر الوطني للقطاع العام نما بنحو ضعفي وتيرة نمو الإقراض للقطاع الخاص هذا العام.

ورغم أن البنك حقق نموا في الإقراض بلغ 34%، العام الماضي، إلا أن ذلك جاء بفضل استحواذه على فاينانس بنك التركي في صفقة بلغت 2.7 مليار يورو (3.17 مليارات دولار).

وجاء ثلث النمو تقريبا في 2016 من مصادر دولية.

وبلغ نمو الإقراض في العام الذي سبقه 14.8%.

وكان على قطاع البنوك في قطر التكيف مع تداعيات قرار السعودية والإمارات  والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في يونيو/حزيران، رغم أن الحكومة القطرية لم تظهر علامات تذكر على تخفيف التزامها بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وأدت الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها إلى حرمان البنوك القطرية من الكثير من مصادرها للتمويل في منطقة الخليج، وقيام دول المقاطعة بسحب ودائع من بنوك قطر.

وقال المحللون، نقلا عن «مرعي»، إن بنك قطر الوطني لا يزال لديه ودائع من الدول الخليجية المقاطعة لقطر تبلغ 1.9% من إجمالي الودائع، ويتوقع أن يتم سحبها خلال ستة إلى تسعة أشهر.

 (الدولار= 3.7502 ريال قطري)