كشف البنك المركزي المصري في بيان له، الثلاثاء، أنه قبل ودائع من البنوك بقيمة 10 مليارات جنيه (568 مليون دولار) لمدة أسبوع، بفائدة ثابتة قدرها 19.250%.

وأضاف المركزي المصري أنه يعتزم قبول ودائع بقيمة 40 مليار جنيه (2.27 مليار دولار)، الأربعاء، لمدة 42 يوما في عطاء للودائع المربوطة متغيرة العائد.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى المركزي المصري، خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه في السوق المحلية، ومحاربة التضخم.

وبالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعاد المركزي المصري تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بهدف خفض المعروض من الجنيه.

وتوظف البنوك جزءا من ودائعها عبر آلية الودائع المربوطة، نتيجة تراجع الطلب على التمويل.

وبدأ «المركزي» المصري منتصف الأسبوع الماضي، تطبيق قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14% من 10%.

والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي، كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

القرار الذي يهدف إلى الحد من تسارع التضخم، وصفه خبراء اقتصاديون بالقرار الخاطئ، مؤكدين أنه سيؤدي إلى توقف الاستثمارات ولن يخفض التضخم، فضلا عن تأثر أرباح البنوك سلبيا.

ومنذ 2012 استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 10%، وذلك بعد خفضها تدريجيا من 14% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

(الدولار = 17.60 جنيه مصري)