قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، إن فواتير المياه والكهرباء، وفواتير الهاتف الجوال وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع وبطاقات بيانات الإنترنت ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة البيع، تحصل عند نقاط التوزيع.

وأوضح مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، «يحيى بن عشتيل»، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع عام 2018، ستطبق أيضا على الشراء عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة بما في ذلك قطع غيار السيارات، وتحصل عند الاستيراد بنسبة 5% من سعر الشراء.

وأكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيطال جميع مكاتب الخدمات بأنواعها المختلفة، وبيع وشراء السلع المستعملة بما في ذلك السيارات المستعملة، وفقا لصحيفة «مكة».

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد أعلنت، أن بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، في حين سيشمل تطبيقها على بيع وشراء الأراضي البيضاء ذات الأغراض الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، مطلع 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول «مجلس التعاون الخليجي».

وفي وقت سابق، حذر مثقفون سعوديون من الأعباء التي سيتحملها المواطن والقطاع الأهلي التعليمي، في حال كان قطاع التعليم أحد القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن يتم فرضها مطلع العام المقبل في المملكة.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة العربية السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة، وتغيير استراتيجية الاستثمار، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

و«الضريبة المضافة» هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلا) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وتنوي دول الخليج بدء تطبيقها، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.