حددت المحكمة الاقتصادية المصرية جلسة 22 يناير/كانون الثاني المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس شركة قنوات «BeIN Sports» القطري «ناصر الخليفي»، وذلك بعد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، الأربعاء، بإحالة مجموعة القنوات القطرية، للمحاكمة الجنائية، عن المخالفات التي ترتكبها الشبكة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشؤون المالية والتجارية، قالوا إن مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» خالفت قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، «نايل سات»، بحسب ما نشرته صحف مصرية الخميس.
وقالت التحقيقات إن ذلك تم بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن النيابة أحالت عددا من القضايا التى كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، لضمان تطبيق قانون حماية المنافسة، وتضمنت تلك القضايا التى تمت إحالتها للمحاكمة قناة «بى إن سبورت» الإعلامية.
واعتبر البيان الصادر عن الجهاز أن القناة أساءت استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها قانون المنافسة، بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية فى باقة واحدة للمشاهد، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما رغم أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر.
وسبق لجهاز حماية المنافسة أن أحال القضية إلى النيابة فى يناير/كانون الثاني الماضي، وأثارت تلك القضية الرأي العام المصري لفترة طويلة.
وتعد قناة «بي إن سبورتس» إحدى قنوات شبكة «الجزيرة» القطرية التي طالبت «دول الحصار» (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطر بإغلاقها ضمن مطالبها الـ13 لرفع الحصار، وهو ما رفضته قطر حينها.
