قالت مصادر مصرية مطلعة، إن شركة «جرينبو» لتجارة الحبوب، ومقرها جنيف، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة مصرية، ضد الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية).

وتتعلق الدعوى بتأخيرات في الميناء وتكاليف نتجت عن مشاكل في الفحص، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية المصرية. 

وقال «إيفان فيكولوف»، الشريك الإداري لدى «كورم كابيتال لتجارة الحبوب»، والتي تتعاون بشكل وثيق مع «جرينبو»، لوكالة «رويترز»، إن الشركة رفعت دعوى مطالبة بنحو 1.2 مليون دولار فيما يتعلق بتوريد قمح روسي إلى الهيئة في أوائل مارس/ آذار.

وبدأت شحنات القمح الواردة إلى مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، تضطرب بسبب نزاع أحد الأطراف، وهم المفتشون التابعون للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير، وهو ما كان يعود عليهم بدخل إضافي.

وقد ألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.

ويقول موردون إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، بدأت فحص الشحنات بشكل أكثر صرامة، وهو ما جدد مخاوف من إعادة فرض شروط صارمة للواردات في أعقاب نزاع العام الماضي حول الإرجوت، وهو فطر شائع في القمح حظرته مصر مؤقتاً.

وتصدرت مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قائمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية، لتبلغ قيمة وارداتها 812.3 مليون دولار، متفوقة على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية (700.6 مليون دولار).

ومنذ العام الماضي، تشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر احتياجات البلاد حتى أول مارس/آذار المقبل، فيما تسعى الحكومة إلى تعاقدات جديدة بنحو 1.3 مليون طن من القمح لتدبير احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المحلي الجديد منتصف أبريل/نيسان المقبل.