قررت حكومة إسبانيا، السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا وينتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل الذي يفاقم الأزمة بين مدريد والإقليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة الإسبانية اليوم، لتحديد الإجراءات الكفيلة باستعادة ما أسمته الشرعية الدستورية والالتزام بالقانون من طرف إقليم كتالونيا الذي يسعى للانفصال عن إسبانيا.

وتعتزم حكومة مدريد تقليص صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم أو تجميدها كليا، كمرحلة أولى لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد، لا سيما منذ الاستفتاء الذي أجري في كتالونيا، ويحاول الانفصاليون استغلال نتيجته والخروج عن السلطة المركزية في مدريد.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» إن تفعيل المادة 155 من الدستور -التي تعلق العمل بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا وتعيد الحكم المباشر لمدريد على الإقليم- يحظى بدعم الحزب الاشتراكي المعارض وباقي أحزاب المعارضة. 

وقال «راخوي» -في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل خلال قمة الاتحاد الأوروبي-: «لقد حاولنا بكل الطرق تجنب الوضع الصعب، ولكنكم ستفهمون أننا وصلنا إلى وضع حرج».

وأضاف: «أفعال قادة كتالونيا تتعارض مباشرة مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، ولهذا لا ينبغي أن يندهش أحد من تأييد قادة الاتحاد الأوروبي للموقف الإسباني».

ومن المرجح أن يعلن «راخوي» خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عددها 16 ألف عنصر، والتي يواجه قائدها «جوزيب لويس ترابيرو» ما يصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة العصيان لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

وقالت مصادر صحفية إن الحكومة ستحيل قراراتها إلى مجلس الشيوخ الذي يصادق على الإجراءات خلال 10 أيام في حال إقرارها.

وأوضحت المصادر أن الحكومة اتفقت مع المعارضة على إعلان انتخابات مبكرة في كتالونيا، مشيرة إلى أن هذا الإعلان من صلاحيات رئيس الإقليم، وهو ما يعني البدء فعليا في تجريده من صلاحياته.

وتأتي الإجراءات التي ستقود البلاد إلى وضع قانوني غير مسبوق بعد تنديد الملك «فيليبي السادس» بما وصفه بـ«محاولة انفصال غير مقبولة» وتأكيده ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن الاستفتاء، وذلك من خلال «المؤسسات الديمقراطية الشرعية».

وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات إذا ما سعت مدريد إلى فرض أي شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس إقليم كتالونيا «كارلس بوغديمونت» إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرعين في الإقليم إلى إعلان الانفصال من طرف واحد.

والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، والإقليم متمسك بلغته وثقافته.

وكان الملك «فيليبي السادس» قد أيد في الواقع تفعيل المادة 155 من الدستور، وقال مساء أول أمس الخميس، في حفل توزيع جوائز «جائزة أميرة أستورياس»: «إن على إسبانيا مواجهة محاولة غير مقبولة لفصل جزء من أراضيها الوطنية، وعليها أن تقرر استخدام المؤسسات الديمقراطية المشروعة، واحترام دستورنا وفقا للقيم والمبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيش في ظلها منذ 39 عاما، مؤكدا أن كتالونيا ستظل جزءا لا يتجزأ من إسبانيا».

وبعدما قررت الحكومة المحافظة في إسبانيا تفعيل المادة 155 من الدستور، فإنها لن تواجه أي عقبات برلمانية، إذ إن حزب الشعب الحاكم يملك أغلبية مطلقة داخل مجلس الشيوخ الذي عليه أن يشكل لجنة من 27 عضوا، يمكن أن تعقد اجتماعها الأول على الأرجح يوم الاثنين، لتقوم بعد ذلك باستدعاء الزعيم الكتالوني «كارلس بوغديمونت»، لتقديم حججه لعدم تطبيق المادة 155 من الدستور، وكذلك التحدث شخصيا أمام مجلس الشيوخ.