كشفت مصادر في الھیئة السعودية للزكاة والدخل، عن تحمل الطلاب لضريبة القیمة المضافة المفروضة على المدارس الأھلیة والعالمیة، مشيرا إلى أن تحصیلھا سيتم على أقساط وفقا للرسوم الدراسیة.

وكان الحساب الرسمي لضريبة القیمة المضافة على «تويتر» أوضح، الأسبوع الماضي، أن الرسوم الفصلیة للمدارس الأھلیة تخضع لضريبة القیمة المضافة بنسبة 5%، وأن تحصیلھا سیكون بدءا من 2018.

وأضاف المصادر لصحیفة «المدينة» السعودية أن «ضريبة القیمة المضافة ستشمل الوحدات السكنیة المفروشة كالفنادق، والشقق المفروشة، والأبراج التجارية»، مبینا أن «الضريبة ستتم إضافتھا على الفواتیر الخاصة بنزلاء تلك الوحدات».

ونهاية الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة «الهيئة العامة للزكاة والدخل» برئاسة وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان»، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة؛ وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وفي وقت سابق، حذر مثقفون سعوديون من الأعباء التي سيتحملها المواطن والقطاع الأهلي التعليمي، في حال كان قطاع التعليم أحد القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة العربية السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة، وتغيير استراتيجية الاستثمار، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.