كشف وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، أنه سيتم إطلاق خريطة صناعية استثمارية، خلال أيام، تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات.

وقال خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية، والهندسية، والنسيجية، وصناعات مواد البناء، بحسب «الأهرام».

ولفت «قابيل»، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.

وأضاف أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يُسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة.

ولفت الوزير المصري، إلى أن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، و12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليارات جنيه (390 مليون دولار) لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما استعرض أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وتطبق مصر برنامجا اقتصاديا بناء على اتفاق مع «صندوق النقد»، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

ومنذ قرار «البنك المركزي المصري»، تحرير الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تهاوت العملة المحلية، وشهد سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، قفزة كبيرة ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر عند مستوى 17.5 جنيه.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وتعتمد في الأغلب على قروض ومنح وودائع خارجية، رفعت حجم الدين الخارجي إلى 80 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.