بات الاعتراض على التحكيم مسلسلا مستمرا مع كل موسم جديد من الدوري المصري الممتاز، التي كان أحدث حلقاته إعلان نادي الزمالك انسحابه من المسابقة اعتراضاً على قرارات حكم مباراته أمام طنطا بالجولة الخامسة والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة المصري، أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس «هاني أبو ريدة»، يفكر جدياً في السير على خطى التجربة السعودية، من خلال استقدام عنصر تحكيمي أوروبي ذي خبرة كبيرة لتولي منصب رئاسة لجنة التحكيم. 

وأشارت تلك المصادر إلى أن الرئيس القادم للجنة التحكيم سيتولى مهمة اختيار وتعيين الحكام لكل مباراة وتقيمهم ومعاقبتهم والعمل على تطوير مستواهم، لتجنب الاتهامات بمجاملة بعض الأندية بإسناد حكام بأعينهم لمبارياتهم. 

ويدرك اتحاد الكرة المصري ضعف مستوى التحكيم في بلده وأن الأزمة عن أخطاء غير مقصودة تقابلها اعتراضات غير مبررة من الأندية، خاصة بعد فشل تجربة الحكم الخامس التي لم تساهم في تقليل الأخطاء. 

ومن جانبه، أشاد الحكم الدولي المصري، إبراهيم نورالدين، بتجربة الاتحاد السعودي، مشدداً في الوقت نفسه على امتلاك مصر مجموعة مميزة من الحكام على الصعيد المحلي والدولي، وساهموا في تطوير لجان الحكام بالدول العربية، من بينهم السعودية، أمثال عصام عبدالفتاح وجمال الغندور وغيرهما.

وقال «نور الدين»: «أزمة التحكيم في مصر لا تحتاج خبير أجنبي ولكنها تحتاج تطبيق نص القانون على المخطئ، وبالتالي لن يجرؤ أحد على الاعتراض ما دام القانون يطبق، ولكن في حالة التراخي مع فريق بعينة ستعترض باقي الأندية». 

وكان الاتحاد السعودي قد لجأ منذ عدة سنوات للتعاقد مع حكام أجانب كبار ليس لإدارة المباريات بل لرئاسة لجنة التحكيم وتطوير أداء الحكام، بداية من التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق الشهير، «هاورد ويب»، الذي خلفه منذ شهر فبراير الماضي مواطنه «مارك كلاتنبيرج»، الذي قرر الاعتزال من أجل تولى رئاسة دائرة التحكيم السعودي، مع الاستعانة به في إدارة المباريات الهامة والحساسة بالبطولات السعودية.