تقدمت مؤسسة البترول الكويتية بطلب إلى لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم لزيادة أسعار المحروقات بسبب الزيادة العالمية في أسعار الوقود.

وبموجب طلب المؤسسة، التي تريد بدء التطبيق خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيرتفع سعر الجازولين 91 من 85 فلسا إلى 125 للتر الواحد (بمعدل زيادة قدره 47%)، وسعر الجازولين 95 الخصوصي من 105 إلى 130 بزيادة 23%، وسعر الجازولين 98 ألترا من 160 فلساً إلى 165.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر قريبة من الملف «أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة ، تتجه لرفض مقترح مؤسسة البترول الكويتية بدء التطبيق الشهر المقبل، بداعي عدم ملاءمة التوقيت الحالي لأية زيادات في أسعار المحروقات وستعاود النظر فيه الشهر المقبل».

وفي سياق آخر، أثار التوجه الحكومي الرامي إلى خصخصة محطات الوقود سجالا حادا في الكويت، وسط اعتراضات تصفها الحكومة بـ «غير المبررة».

وكانت نقابة البترول الوطنية، دعت العاملين في دائرة التسويق المحلي إلى تنفيذ اعتصام، اليوم الأحد، اعتراضًا على ما وصفته بأنه «تسليم محطات الوقود للمشاريع الصغيرة».

وفي ردها على دعوات الاعتصام والاحتجاج؛ أكدت وزارة النفط الكويتية على أن خصخصة محطات تعبئة الوقود هو «توجه دولة وليس من اختصاص مؤسسة البترول».

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، الأحد، عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، «عصام المرزوق»، قوله إن «الدولة هي التي تحدد التوجهات الإستراتيجية لأصولها، ومحطات الوقود هي من ضمن هذه الأصول».

وأضاف أن «حقوق جميع العاملين محفوظة، وسيتم استيعابهم في مرافق شركة البترول الوطنية دون المساس بأي من مزاياهم».

وبدأت الكويت منذ العام 2005 خصخصة مئات محطات الوقود، وسط اعتراضات من أعضاء في مجلس الأمة الكويتي.

وتؤكد الحكومة أن الخصخصة هدفها «تخفيف أعباء الضغط الوظيفي على الحكومة وتوجيه جهود المؤسسة نحو احتياجات أهم، وإشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد».

وسجلت الموازنة العامة للكويت عجزا بقيمة 1.94 مليار دينار (6.43 مليار دولار أمريكي)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة، يمثل 25% من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الجارية، البالغ 7.9 مليارات دينار (26.23 مليار دولار).

وكانت الحكومة الكويتية أقرت قبل حوالي عام وثيقة من شأنها، كما قيل في حينه، تحقيق إيرادات مالية وترشيد الميزانية العامة للدولة مع تحقيق العدل والمساواة في الدعوم المالية المقدّمة من الدولة للمستفيدين، من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وشملت الوثيقة 6 محاور رئيسية، بينها الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، بينما ركزت المحاور الأخرى على مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وسوق العمل، ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الملفات.

وفي الوقت الذي تمحورت أهداف الوثيقة بشكل عام على ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، فإن تلك الأهداف تعرضت لجدل، كان أبرزه الحاجة إلى تشريع قوانين جديدة، مثل قانون خاص بالضريبة، وتعديل قانون جذب الاستثمارات الأجنبي، وكذلك رفع الدعم عن البنزين.