طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، «علي بن صميخ المري»، الحكومة الإسبانية، العضو بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإدانة دول الحصار، وفرض مزيد من الضغوط لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية، وفقا لـ «القدس العربي».

كما أشاد بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط.

وفي لقائه «أديلا ديياث بيرنارديث»، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب «المري» الحكومة الإسبانية بممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضا.

وشدد على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوء أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مر التاريخ.

كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

والأربعاء، بدأ «المري» جولة أوروبية، خلال الفترة من 19-26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ تقوده إلى إسبانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي «المري» خلال الجولة نخبة من نواب البرلمان البريطاني والإسباني والفرنسي، ونوابا عن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى جانب المدير العام لمنظمة «اليونسكو» ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية.

وتأتي جولة «المري» الأوروبية في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح وإدانة دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين، ومصر) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والمطالبة برفع الغبن عن المتضررين، جراء المقاطعة الذي تفرضه على دولة قطر، منذ 5 من يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعمها الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.