طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، «علي بن صميخ المري»، مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ«تعليق عضوية» كل من السعودية والإمارات في المجلس؛ نظرا لـ«الانتهاكات الجسيمة والممنهجة» التي يرتكبها البلدان بحق المواطنين والمقيمين في قطر.
ودعا «المري»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، مجلس حقوق الإنسان إلى إصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما دعا المجلس إلى مطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك والقيام بزيارات ميدانية إلى دولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات والالتقاء بالضحايا وتقديم تقارير عن حالة الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان.
ودعا «المري» المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته وفقا للمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الحصار.
كما دعا «المري» المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي واللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.
وطالب «المري» الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار.
ودعا إلى التعاقد مع مركز دولي للطب والدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة عن الحصار خاصة على الأسر المشتتة والطلبة والمعتمرين والحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية، تعرض لاحقا أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
وشدد «المري» على أهمية مقاضاة السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للأفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه «على الرغم مما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر والتقت بالضحايا وقرار البرلمان الأوروبي وتقارير وبيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين، إلا أن السعودية والإمارات والبحرين ما زالت تتعنت وتكابر وتتجاهل تلك النداءات».
وتابع قائلاً: «ما زالت انتهاكات دول الحصار تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة ومحاسبة تلك الدول على جرائمها! فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والإمارات بمحاصرة شعب بأكمله، وإنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي».
وأضاف «المري»: «لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية وكناشطين حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول بالإخلال بالتزاماتها والعبث بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ ممّا يشكل اعتداءً صارخاً ليس فقط على دولة قطر، بل على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وضرباً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان».
استراتيجية دول الحصار
وأشار «المري» إلى أنه «منذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات والتشكيك في كل البيانات والتقارير الدولية، بل وذهب بها الحد إلى اتهام المفوضية ومنظمات عريقة مثل (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) بأنها أجهزة تابعة وممولة من دولة قطر، كما شنت حملات طعنت حتى في أعراض المسؤولين والناشطين، رغم كون هذه الدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان».
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن «استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أثبتت أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة وتوقيف الانتهاكات المتفاقمة».
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساءلة ومحاسبة تلك الدول، قائلاً: «لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد والعشرين بجدار برلين آخر وبحصار سبرينتشى أخر وبتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين».
وأضاف: «وجودنا في هذا المحفل الدولي وغيره هو لنقل معاناة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والعمال الذين تضرروا من جراء الحصار، ولأجل مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول».
وفي رده على سؤال حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية، قال «المري» إن «قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وقد يتدخل مجلس الأمن لفرضها، إذا امتنعت الامارات عن التنفيذ».
وفيما يتعلق بمراحل الشكوى، أوضح «المري» أن «هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الإمارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض، ويترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض».
وأردف: «قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات».
وتابع: «على الرغم من يقيننا بأنه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية، إلا أننا نطالب الدولة أيضا باللجوء إليه، حتى لو رفضت تلك الدول، لنظهر للعالم زيف ما تدعيه ومخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة».
ولفت «المري» إلى أن بلاده بصدد استكشاف ودراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الأخرى لمحاكمة ومساءلة ومحاسبة دول الحصار.
ومنذ أكثر من عام، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة مؤكدة أنها تواجه حملة تستهدف قراراها الوطني.
