قدر سفير «الاتحاد الأوروبي» في القاهرة، «إيفان سوركوش»، حجم المنح والقروض والمساعدات المالية التي قدمها الاتحاد ومؤسسات أوروبية لمصر خلال عامين ونصف، بإجمالي 11 مليار يورو، منها نحو 1.3 مليارات يورو منحة من الاتحاد.

وقال «سوركوش»، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، في مدينة العلمين على هامش احتفال «الاتحاد الأوروبي»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام، على هامش الذكرى 75 لمعركة العلمين، التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية، إن «دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سيستمر على مدار الأعوام المقبلة؛ لأن مصر ستظل قريبة جغرافيا لأوروبا إلى الأبد».

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي» يدعم مصر في العديد من المناحي بهدف دعم التنمية المستدامة بشكل عام، مشيرا إلى تمويل مشروع إزالة الألغام من الساحل الشمالي، بمنحة تبلغ 4.7 ملايين يورو.

وكشف عن حجم المشروعات التي يمولها الاتحاد في مصر، حاليا، والذي بلغ 250 مشروعا، بحجم منح وصل لـ1.3 مليارات يورو، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ممولة بخطط تنفيذ تصل لـ3 سنوات، ومشاريع أخرى قصيرة الأجل، بحسب ما أوردته صحيفة «الشروق».

وتابع: «عندما نحسب الأشكال الأخرى من المساعدات المالية من الاتحاد بما في ذلك قروض أو تبادل الديون أو أي نوع من المساعدة وأنشطة المؤسسات التمويلية الأوروبية، ستصل لإجمالي 11 مليار يورو في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى مايو/أيار 2017، وهذا رقم كبير للغاية، وهدفه دعم التنمية المستدامة في مصر ومساعدة أصدقائنا المصريين في التحدي الذي يواجههم».

وفي السنوات الأخيرة، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات «البنك المركزي المصري».

وشمل ذلك قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منه بالفعل على 4 مليارات دولار.  

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 11 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر».

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021.