نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، ما تردد عن فرضها رسوماً على المرافق العامة، استناداً إلى التعديلات الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، «حمد العمر»، إن التعديلات في لائحة التصرف في العقارات البلدية، تضمنت إيجاد الممكنات اللازمة لتحويل المرافق من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد، كالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري، وغيرها من الممكنات التي ترفع من كفاءة إدارة هذه المرافق، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.

وشهدت الأراضي في الكثير من المدن والمحافظات السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية ارتفاعا تصاعديا أدى إلى وجود أزمة في إمكان تملّك السكن لدى المواطنين.

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات «سي.بي ريتشارد إيليس» يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين في شقق مستأجرة.