أصدر وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، قرارا بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح عاما واحدا بدلا من اثنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس»، التي أوردت الخبر، الإثنين، فإن القرار لا يشمل التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

ويتوقع أن يُضيق القرار الأخير، الخناق على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017، تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016، بنسبة 29%، إلى 1.4 مليون تأشيرة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015.

ومنذ ثلاثة أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين البالغة 12.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي محاولة لرفع تكلفة العمالة الأجنبية على الشركات في القطاع الخاص، بدأت السعودية بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، بواقع 100 ريال سعودي، أي ما يعادل 26.6 دولارا عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال، بما يعادل 53.3 دولار، العام المقبل، و300 ريال، أي 80 دولار، في العام اللاحق له، و400 ريال، بما يعادل 106.6 دولار بحلول 2020.