الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 03:10 ص

وصل إلى قطاع غزة، الإثنين، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير «محمد العمادي»، ضمن مهمة عمل جديدة، يتفقد خلالها مشاريع الإعمار والبنى التحتية التي تنفذها بلاده.

ودخل «العمادي» إلى قطاع غزة من معبر بيت حانون «إيرز» يرافقه نائبه «خالد الحردان» وعدد من المسؤولين في اللجنة، في زيارة اعتيادية تستمر عدة أيام، بحسب صحف فلسطينية محلية.

وتعد زيارة «العمادي» إلى قطاع غزة ضمن الزيارات التي ينفذها باستمرار، بصفته رئيسا للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لمتابعة المشاريع التي تنفذها اللجنة في القطاع.

وشرعت قطر في تنفيذ العديد من مشاريع الإعمار الهامة في قطاع غزة، ضمن منحتي إعمار الأولى تبرع بها الأمير الوالد «حمد بن خليفة»، وقيمتها أكثر من 400 مليون دولار، والثانية تبرع بها الأمير «تميم بن حمد»، خلال مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وقيمتها مليار دولار.

وخصصت المبالغ لإقامة مدينة سكنية وتعبيد الطرق الرئيسة في القطاع، إضافة إلى بناء منازل دمرت خلال الحرب، وبناء مشفى متخصص، ودعم مشاريع زراعية، وغيرها من المشاريع.

ونفى السفير «العمادي»، قبل أسابيع ما تداولته وسائل إعلام حول توقف مشاريع اللجنة في قطاع غزة، وأنه غادر غزة دون عودة، مؤكدا استمرار مشاريع اللجنة في غزة «رغم الحصار المفروض على دولة قطر».

وأكد وقتها أن قطر مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية بتوجيهات من الأمير «تميم»، والأمير الوالد، وذلك «في إطار شعورها بالمسؤولية العربية تجاه القضايا الإنسانية في المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية التي تشكل أهمية استراتيجية نحو استقرار المنطقة بشكل عام».

يشار إلى أن آخر زيارة لـ«العمادي» لغزة كانت في الأول من يوليو/تموز الماضي، حيث غادر برفقة نائبه بعد زيارة استمرت لعدة أيام افتتح خلالها المرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين.

كما وقع خلال زيارته الأخيرة مشروع إنشاء 8 عمارات سكنية في مدينة الشيخ «حمد بن خليفة» السكنية، والتقى خلالها عددا من الشخصيات الدولية والبارزة في غزة.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها لـ«العمادي» لقطاع غزة، عقب الأزمة الخليجية مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وتلمح قائمة المطالب، التي قدمتها الدول الأربع التي تحاصر قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، إلى ضرورة وقف دعم الدوحة لحركة «حماس» المصنفة أمريكياً كـ«حركة إرهابية».

فبينما لم تذكر المطالب «حماس» بـ«الاسم»، فقد نص أحدها على «إيقاف كل أشكال التمويل القطري للمدرجين على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية».