كشف بيان عاجل أمام مجلس النواب المصري، عن تورط حكومة المهندس «شريف إسماعيل»، في ضياع 10 مليارات جنيه (566 مليون دولار)، قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد، جنوبي البلاد.

وقال «أحمد حلمي الشريف»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المصري، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، في بيان خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، إن البرلمان كان وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي «سوهاج» و«قنا»، مطالبًا باستدعاء وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، لمناقشتهم في تفاصيل البيان.

وأضاف «الشريف»، أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط «هالة السعيد»، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، مؤكدا «مرور 4 أشهر دون أن تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ».

وحال عدم الاستفادة من القرض، خلال فترة معينة، يترتب على ذلك اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وكان البنك الدولي قد سحب مؤخرا منحة بقيمة مليوني دولار كانت موجهة لتطوير المنافذ الجمركية ونظم الربط الإلكتروني، حيث لم يتم استخدامها وانتهى أجل استخدامها.

لكن مسؤولاً بارزاً في الحكومة المصرية نفى ما يتردد عن ضياع 10 مليارات جنيه قيمة قرض من البنك الدولي.

وأضاف في تصريح خاص، نقلته صحيفة لـ«العربي الجديد»، أن «قيمة القرض مودعة بحساب الحكومة المصرية بالبنك المركزي المصري ولم يتم تضييعها أو فقدانها».

وأقر المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، بأن الفترة الماضية شهدت تأخراً في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الحكومية، خاصة ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة العامة بسبب التعديلات المزمعة على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية والمتوقع أن يدخل البرلمان قريباً.

وتابع، إنه في السنوات الماضية كان «هناك تأخر في الاستفادة من عدد من المنح»، خصوصاً من البنك الدولي الذي يوجه برامجه التمويلية إلى مشروعات بعينها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وتغير الحكومات المتعاقبة.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال.

من جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وزارة المالية، برد عاجل، على عدم تضمين التقرير السنوي لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي (2014-2015)، أوجه صرف مبلغ 32.5 مليار جنيه من أموال المنح الخارجية.

ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه، والذي مثل المتبقي من أموال المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية والأجنبية، بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة، لاستخدامها في عجز الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن البنك الدولي، وافق العام الماضي، على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تحصل عليه الحكومة المصرية على شرائح.

وقدم البنك الدولي الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار في وقت سابق من العام 2016.