دفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين، خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري بشكل أكبر، ليرتفع الدين العام بنسبة 861% وصولا إلى نحو 113 مليار دولار، وذلك منذ تراجع أسعار النفط في 2014.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليارات ريال (91 مليار دولار).

وخلال الشهرين الماضي والحالي، طرحت المملكة صكوكا محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليرتفع الدين السعودي إلى 113.4 مليارات دولار، مسجلا ارتفاعات بنسبة 861% منذ تراجع أسعار النفط، بحسب وكالة الأناضول.

ويمثل الدين السعودي في الوقت الحالي 17.7% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، لكن الارتفاع الكبير خلال العامين الجاري والماضي في الدين العام، أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالميا.

وسجلت المملكة أقل مستويات للدين العام، عند 11.8 مليارات دولار بنهاية 2014، بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من ذات العام، حسبما تظهر بيانات الوزارة.

وعانت المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في «أوبك»، بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية، نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55% عما كانت عليه منتصف 2014، نزولا من 120 دولارا آنذاك إلى 55 دولارا بالمتوسط حاليا.

وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم، إلى دخول المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيسي للدخل، إلى أسواق أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية.

وتتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30% من الناتج المحلي بحلول 2020، حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي.

ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية ست مرات في الآونة الأخيرة، ونجحت في كل مرة تغطيتها بأعلى من المطلوب، بعدد يتراوح بين 3 و4 مرات.

وحاليا، ما تزال الديون المحلية تمثل الجزء الأكبر من الدين السعودي، بنسبة 56.8%، إذ تبلغ قيمتها 64.4 مليارات دولار، فيما تمثل الديون الخارجية 43.2%، بقيمة 49 مليار دولار.

ونتيجة لتراجعات النفط، سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات ممتالية، إذ بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

وسجلت وزارة المالية السعودية، في 13 أغسطس/آب الماضي، عجزا قيمته 72.7 مليارات ريال (19.4 مليارات دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).

يذكر أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقدت 31% من قيمتها منذ بدء تراجعات النفط في منتصف 2014، بما يقارب 214 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» يسير بالسعودية وشعبها إلى الهاوية عن طريق إغراق البلاد بالديون والاقتراض من الخارج وفرض الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الخدمات وأسعار الوقود بشكل غير مسبوق.