أعلنت وزارة المالية السعودية، انتهاءها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك بلغ نحو 32 مليار ريال.

وقد تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 320%، وقسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى، تبلغ 4.150 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الثانية تبلغ 1.350 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة تبلغ 4.500 مليار ريال سعودي تستحق في عام 2027.
يشار إلى أن الوزارة انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغا قدره 24 مليار ريال سعودي، وكان حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 350%.

ونجحت وزارة المالية في إتمامها بتسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقد بلغ إجمالي الطرح الثاني 12.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46.9 مليارات ريال سعودي)، مقسمة على 3 شرائح، 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليارات ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2023، و5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليارات ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2028، و4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.9 مليارات ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 2047.

وشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي).

كما شهد الطرح الأول، إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغا قدره 51 مليار ريال سعودي.

يذكر أن حجم هذا الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 300%.

وجمعت الحكومة السعودية 9.9 مليارات دولار عبر ثلاثة إصدارات من الصكوك المحلية خلال العام الجاري.

وقالت وزارة المالية السعودية في أغسطس/آب الماضي، إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليارات ريال (91 مليار دولار).

وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014.

وأعلنت السعودية موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).