أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.160 تريليون جنيه، ما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقال «المركزي»، في بيان، أمس الإثنين، إن «رصيد الدين المحلي منه 85% مستحق على الحكومة، و7% على الهيئات العامة الاقتصادية و8% على بنك الاستثمار القومي».

وأضاف البيان، أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.685 تريليون جنيه فى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 400.3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 222.3 مليارات جنيه بارتفاع قدره نحو 118.6 مليارات جنيه.

وتابع البيان، الذي نشرته الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ»، أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية «أذون وسندات» بلغت نحو 252.7 مليارات جنيه بارتفاع قدره 21.3 مليارات جنيه.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وكشف مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/ 2018 لمصر، عن ارتفاع بقيمة 71 مليار جنيه فى فوائد الدين المحلى لتسجل 355.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 284.7 مليارات جنيه فى الموازنة الماضية 2016/ 2017.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.