قال نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، «محمد أنور السادات»، إن أعضاء حملته للترشح في انتخابات الرئاسة، العام المقبل، تلقوا تهديدات من قبل أجهزة أمنية.

وأكد البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في رسالة استغاثة بعث بها لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية معنية بالإشراف على انتخابات الرئاسة)، المستشار «لاشين إبراهيم»، تعرض حملته لمضايقات أمنية، حالت دون جمع توقيعات لاستمارة «بنحب السادات».

وأضاف «السادات» مخاطبا «لاشين»، في بيان،: «إلحاقا لخطابنا لسيادتكم بمناسبة بدء اجتماعات الهيئة الوطنية للإعداد للانتخابات الرئاسية لعام 2018 وحرصا منا على نزاهة وحيادية إجراءاتها، فقد تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام والحملات الحزبية والبرلمانية بأماكن تجمع المواطنين قيام بعض المنتمين لحملة علشان تبنيها (حملة حكومية لدعم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي) في كل محافظات مصر بتوزيع وتجميع استمارات والسماح لهم بدخول المصالح الحكومية للحصول على توقيعات المواطنين والعاملين بها، وهو أمر غير مفهوم وغير قانوني».

وتابع «السادات»، الذي فصله البرلمان المصري في فبراير/شباط الماضي، على خلفية إدانته بتسريب مشروع قانون عن المجتمع المدني لسفارات أجنبية وهو ما نفاه تماما: «للتأكد من حيادية أجهزة الأمن والمصالح الحكومية تجاه هذه الظاهرة، فقد كلفنا بعضا من مؤيدينا وكوادرنا الحزبية في بعض المحافظات لعمل استمارات مماثلة لمرشحنا تحت مسمى (بنحب السادات)، ولكن لم يتم السماح لهم بجمع توقيعات أو الوجود في هذه المصالح، بل تم تهديدهم والتحرش بهم من قبل مندوبي أجهزة الأمن ومسؤولي هذه المصالح بحجة أن الانتخابات لم تبدأ وأننا في حالة طوارئ»، وفق البيان.

واعتبر المرشح المحتمل لرئاسيات 2018، أن «ما يحدث يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تمييزا واضحا بين من ينتوون الترشح لرئاسة الجمهورية لعام 2018»، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار بيان للرأي العام يوضح أن ما يحدث مخالف للقانون والدستور، ويدعو لأن تتوقف مثل هذه الحملات لأنها تؤثر في صحة إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وفي وقت سابق، طالب «السادات» بتوافر ضمانات، منها سيطرة وحَيْدة الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك حياد وسائل الإعلام وأجهزة الدولة، وقدرة الحملة الانتخابية للمرشح على توصيل رسالتها دون معوقات.

و«علشان تبنيها» حملة مدعومة حكوميا؛ لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.