شنت وسائل إعلام مقربة من النظام المصري، هجوما حادا على الشخصيتين العسكريتين الوحيدتين اللتين تمثلان خطراً على طموحات الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في الاحتفاظ بالرئاسة لولاية ثانية تمتد حتى 2022.

وتعرض رئيس الوزراء الأسبق «أحمد شفيق»، ورئيس أركان الجيش الأسبق «سامي عنان»، لانتقادات لاذعة، بعدما أصدر الاثنان تعليقين لاذعين على طريقة إدارة النظام الحاكم وأجهزته الأمنية للحرب على الإرهاب، والقصور المعلوماتي والميداني الذي عكسه الهجوم المسلح الأخير بالقرب من منطقة الواحات البحرية، غربي البلاد، الذي راح ضحيته 58 من ضباط وجنود الشرطة المصرية.

وتبنى «شفيق»، وجهة نظر تعزز فرضية تعرض القوة الأمنية لخيانة من داخل وزارة الداخلية نفسها، ووصف ما حدث في هجوم الواحات بأنه «لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل»، على حد تعبيره.

وأضاف، في بيان عبر  صفحته على «تويتر»: «ما هذا الذي يحدث لأبنائنا، هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟».

وتابع، متسببا في عاصفة من الجدل، قائلا: «أرجوكم.. لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح، وفي عمقه. أرجوكم.. أدركوا أن ما حدث لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل، ولا هو مهاجمة بنك في مدينة حدودية، أبدا، لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم، ما دار كان عملية عسكرية كاملة الأركان، أديرت ظلما ضد أكثر أبنائنا كفاءة ومقدرة وإخلاصا».

وجهة النظر تلك، تبناها كذلك الفريق «سامي عنان»، فقد طالب في بيان رسمي له بأن «ينحي الجميع العواطف جانبا».

وقال: «نَحّوا العواطف جانباً الآن، لغة العقل والرشد، هي ما نحتاجها حالياً، ابحثوا عن الأسباب والدوافع وضعوهما في سياقهما الصحيح، شخَّصوا المرض بواقعية وبعقلانية، أدركوا حجم الكارثة التي نمر بها ونعيشها».

وتساءل «عنان»، قائلا: «هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك يكونون ضحية الخيانة وضعف وسوء التخطيط وعدم دقة المعلومات؟».

وتابع: «احترموا عقولنا تمتلكوا قلوبنا، إن مصر تتشح بالسواد حزناً وغماً ونكداً على هذه الكارثة المروعة، رحم الله الشهداء وعجل بشفاء المصابين، والعزاء لمصر، ولشعب مصر العظيم».

وشملت حملة الهجوم، ترويج أخبار غير صحيحة عن فتح بعض المقار الانتخابية لـ«عنان»، وتارة أخرى بترويج معلومات عن اتصالات بينه وبين جماعة «الإخوان المسلمون»، أما «شفيق» فطالته أخبار حول تدهور حالته الصحية، وإصابته بداء «الزهايمر».

وقالت مصادر سياسية على اتصال دائم بـ«عنان»، إنه ما زال يفكر في منافسة «السيسي» في الانتخابات المقبلة، ويشعر أن «السيسي» يخشاه شخصياً، على خلفية حركة التصفية الأخيرة في صفوف سلاح الدفاع الجوي.

وكان «السيسي»، أحال عدد كبير من ضباط السلاح الجوي إلى التقاعد بسبب صلاتهم المحتملة بـ«عنان»، ثم تكللت الحركة بإحالة قائد السلاح الفريق «عبدالمنعم التراس» إلى التقاعد، ليُكمل «السيسي» بذلك استبعاد جميع القادة الأقدم منه في الجيش، ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتخوف «عنان» من الترشح، نظرا لوجود قضايا أو بلاغات مقدّمة ضده قد تظهر للواجهة في أي لحظة إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

واعتبرت المصادر أن البيانات والتصريحات الصحفية التي يصدرها «عنان» تأتي في إطار«محاولة فهم موقف النظام منه، وما إذا كانت هناك أجهزة أو دوائر حكومية وأمنية قوية ستدعمه لخوض الانتخابات»، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد أقدم على أي خطوة تنفيذية للترشح.

ووفقا لمصدر سياسي في حزب «الحركة الوطنية»، لا تبدو الأجواء السياسية والقانونية مناسبة لعودة «شفيق» حالياً، خصوصاً بعد الزيارة التي أجراها «السيسي» إلى الإمارات الشهر الماضي، وهو ما يثير استغراب المصدر، قائلاً: «نظام السيسي يخشى شفيق حتى وهو متأكد بنسبة 95% من أنه لن يُقدم على المخاطرة بالعودة، وحتى بعد التواصل بشأنه مع المسؤولين الإماراتيين، وهذا أمر يعكس ضعف ثقة الأجهزة في أداء النظام، خصوصاً بعد قضية تيران وصنافير وعملية الواحات».

ونفى المصدر المعلومات التي يبثها النظام عبر وسائل الإعلام عن تردي صحة «شفيق»، مؤكداً أنه أجرى أخيراً عملية جراحية بسيطة، وهو الآن في أتم الصحة والعافية، ويمارس نشاطه بصورة طبيعية، ويتواصل مع قيادات الحزب ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، فضلاً عن أصدقائه القدامى من الجيش.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.